كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن شركة نفط الكويت، أتمت عملية تسييل الضمان البنكي الخاص بشركة «شلمبرجير» العالمية، والمتعلق بمناقصة مشروع الحفر البحري، لافتة إلى أن المبلغ يبلغ نحو 5 ملايين دينار.وأوضحت المصادر، أن «الحديث عن إمكانية إعادة الضمان البنكي لأي شركة فائزة بمناقصة، ولم تستكمل الالتزامات المترتبة عليها، غير صحيح»، قائلة إن «المسؤولية في هذه الحالة تقع على عاتق الشركة ويتم التعاطي معها بناء على ذلك».في المقابل، أكدت المصادر التزام «نفط الكويت» التام بتطبيق نصوص قانون المناقصات، وعدم التهاون في مسألة الحفاظ على المال العام، وحقوق الشركة.وأوضحت، أن شركة «شلمبرجير» قدّمت أقل الأسعار في مناقصة الحفر البحري، ولم تتمكّن من استكمال الشروط والالتزامات المنصوص عليها فيما يتعلق بالمناقصة بعد إتمام الترسية، وهو ما دفع «نفط الكويت» في وقت لاحق إلى ترسية المناقصة على ثاني أقل الأسعار الموافقة والمطابقة للشروط والمعايير.وذكرت المصادر، أن لجنة الشراء العليا في مؤسسة البترول كانت قد أوصت بتطبيق القانون، وتسييل الضمان البنكي لمصلحة «نفط الكويت» وذلك في ظل عدم قدرة المقاول على توفير متطلبات المناقصة المطلوبة وفقاً للشروط والمواصفات المعلنة بالمناقصة.ولفتت المصادر، إلى أن تشدّد الشركة في عوامل الدقة والمعايير والالتزام بالضوابط والقوانين، دعا البعض للحديث عن تطبيق الشركة لمعايير أعلى من المطبّقة عالمياً نظراً لصرامتها الكبيرة فيما يتعلق بالمواصفات العالمية.