عمّت مطالبات لمجموعة من النشطاء، تقضي بفرض رسوم على المرافق العامة، مثل الشواطئ، بغية تنظيم الدخول إليها والحفاظ على نظافتها، وتحصيل رسوم صيانة وتنظيف هذه الأماكن، مؤكدين أن جعلها مفتوحة للعامة من دون رسوم يؤدي إلى تكدس الأوساخ، وعدم مراعاة البعض لترك المكان نظيفاً من النفايات عند رحيله، ما يفاقم مشكلة تدمير البيئة.وجاءت المطالبات بعد اكتظاظ الشواطئ في أيام العيد بالزائرين، والذين لم يجدوا لأنفسهم متنفساً آخر غير الشواطئ، لقضاء الوقت مع العائلة، في ظل درجات الحرارة المرتفعة.وأظهرت نتائج استبيان على الإنترنت، لمعرفة آراء الناس حول كيفية التخلص من النفايات في بيوتهم ومناطقهم وأحيائهم السكنية، وجود مطالبات واسعة بفرض رسوم على الدخول إلى الشواطئ.وقالت نائب رئيس اتحاد المزارعين سابقا نادية العثمان لـ«الراي»، إن «المطالبات ليست مقتصرة على المواطنين فقط، وإنما أيضاً يطالب الوافدون بفرض رسوم على الشواطئ أسوة برسوم المخيمات في البر في موسم الشتاء، فالعائلة الوافدة التي تذهب لقضاء وقتها على شاطئ البحر، لا تحب أن تختلط بالعزاب أو أن يروا أماكن غير نظيفة وغير صالحة للجلوس والاستمتاع».وأضافت العثمان «ما يحدث تدمير للبيئة، وعندما نتحدث عن الأمر، ترد الحكومة بأن عدد عمال النظافة ليس كافياً، وتقوم باستقدام المزيد وتكثر العمالة الهامشية في الكويت»، مبينة أن «فرض الرسوم ليس فقط على الطاولات والمظلات، بل على مجرد الدخول أيضا إلى المكان، بالإضافة لدفع تأمين يسترده مرتاد الشاطئ، بعد ترك مكانه نظيفاً من دون أضرار».