علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن هناك توجهاً حكومياً للحدّ من الصرف النقدي، من خلال إصدار بطاقات ممغنطة مسبقة الدفع، بدلاً من العهد النقدية الشخصية للموظفين، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط الإنفاق والتوظيف الأمثل للموارد المالية.ومن المعلوم أن هناك نوعين من العهد النقدية، وهما: «المستديمة» و«الموقتة». وتستخدم «المستديمة» للإنفاق على مجموعة من أوجه الصرف ذات الغرض العام، وتتم استعاضة المنصرف منها بناء على بيان بالمصروفات يتم تقديمه إلى الإدارة المالية، في حين أن «الموقتة» مخصصة للصرف على غرض محدد، وتتم تسويتها بعد انتهاء الغرض المنصرفة من أجله.وقد كشفت المصادر، أن وزارة المالية بصدد التطبيق التجريبي للبطاقات الممغنطة مسبقة الدفع في إدارة الشؤون المالية، للحدّ من الصرف النقدي، وتدبير الاحتياجات الضرورية للوزارة، ومتابعة أوجه الصرف عن طريق البنك المتعاقد معه.وأكدت المصادر، أن بدء العمل التجريبي بهذا النظام يأتي تمهيداً لإصدار تعميم من قبل «المالية» للجهات الحكومية كافة، وذلك بعد التعرف على إيجابيات وسلبيات عملية التطبيق الفعلي.