نفى رئيس اتحاد صيادي الأسماك ظاهر الصويان، أن يكون الصيادون قد أضربوا عن النزول إلى البحر، مشيرا إلى أنهم يعملون على مدار الساعة لتوفير الامن الغذائي، وأن هناك ما يزيد على 370 مركباً وطراداً موجودة في البحر منها أكثر من 270 مركباً تقوم بصيد الروبيان في المياه الاقتصادية، وأكثر من 50 مركباً موجودة بنقعة الشملان تقوم بصيد الزبيدي بعد فتح موسمه بخلاف ما هو موجود في نقعة الكوت والتي تقوم بتزويد سوق الفحيحيل بالاسماك والروبيان بمزادي الفترتين الصباحية والمسائية، فضلا عن مزاد العصر بسوق شرق.ورفض الصويان، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر الاتحاد، فتح باب إصدار التراخيص، مؤكداً أنه «لن يحل المشكلة باعتبار ان مساحة المياه الكويتية لا تسمح بزيادة عدد الطراريد خاصة، وهناك 750 رخصة صيد تم دمجها بـ350 رخصة، والطراريد التي تدخل البحر لا يتجاوز عددها 350 منها 30 لصيد الميد فقط»، مشيرا إلى ان «فتح باب الصيد في جون الكويت وتقليص الاماكن الممنوعة أمنيا والتي تم منع الصيد بها منذ 2003 هو الحل الامثل لتوافر الأسماك».وأوضح أن الصيادين باتوا يواجهون حربا بعدم نقل مزاد المستورد من سوق شرق، موضحا أن وراءها أشخاصا يستخدمون أساليب ملتوية لتحقيق أغراض خاصة، مشيرا إلى أن الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي أمام هدر حقوق الصيادين وسيبقى صامدا للدفاع عن حقوقهم وعن المنتج المحلي. وقال «هناك أكثر من 50 طرادا تقوم بصيد الزبيدي والصبور والميد، ويجب أن يعلم الجميع الحقيقة، لان كثيرين للأسف لا يعلمون حجم المعاناة التي يعانيها الصيادون، بل يتهمون العمالة الوافدة اتهامات باطلة، كما أن العمالة التي تعمل معنا ليست مثل أي عمالة، وهي تأتي فقط في مواسم الصيد لتساعدنا في أعمالنا ونحن مستعدون للاستغناء عن العمالة الوافدة لو توافر لنا البديل الكويتي»، مستنكرا اتهام الاتحاد بأنه يقوم بالاضراب بعد مرور 37 عاما على انشائه وهو يقوم بدور فعال ومتميز في توفير الامن الغذائي. وأضاف «نحن مثل الكثير من أصحاب الرخص كالمصانع والشركات، نعتمد على العمالة الوافدة، باعتبار أن مهنة الصيد من المهن الشاقة ويعزف عنها الشباب الكويتي، ولذلك نعتمد على عمالة من دول أخرى وهذا حقنا، أما عن قضية الميد فقد حذرنا من هذه المشكلة منذ صدور قرار هيئة الزراعة بتحديد أماكن صيده خارج الجون، وتلك الاماكن للاسف بعيدة ولا يوجد فيها ميد، ولذلك أرسلنا العديد من الكتب منذ 2017 إلى هيئة الزراعة لصيد الميد في مناطق تواجده بالجون، وطلبنا أن يكون تحت رقابة وأعين واشراف هيئة الزراعة، وتكون عملية صيد الميد بآلية محددة وساعات محددة، بحيث يحمل الطراد عدة الميد فقط وتدخل الطراريد برفقة الرقابة البحرية بالهيئة ولكن تم رفض طلبنا للاسف من قبل هيئة الزراعة».