في تصريح لجريدة «الراي» الغراء طالب السيد عبد الرحمن القديري، رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية - وهي من أكبر الجمعيات في نسبة المبيعات وأكثرها أرباحاً - الجهات المختصة بعدم تفكيك الجمعيات عن طريق سحب عدد من الخدمات منها، مثل الصيدليات ومحلات البنشر والكهرباء وإدارة صالات الأفراح وما شابهها.وأنا أضم صوتي للسيد القديري، لأن تلك الفروع أراحتنا من الانتقال إلى الشويخ والشوارع التجارية بحثاً عن هذه الخدمات التي لا غنى عنها، فهذه المحلات والنشاطات في الجمعية تقدم خدمات ممتازة وبأسعار معقولة، وقطع غيار أصلية، وأدوية بالصيدليات حديثة الإنتاج، وأرباحها تعود إلينا كمساهمين. أما صالات الأفراح، خصوصاً إن كانت مبنية من أرباح الجمعية التعاونية، فالمساهمون أولى بها لنتخلص من المبالغ الطائلة التي ندفعها للصالات الخاصة وصالات الفنادق.وأمر آخر بودي أن يتكرر ألا وهو تعيين امرأة أو اثنتين من صاحبات الخبرة في التجارة والمحاسبة في مجالس إدارات الجمعيات، وهي تجربة قام بها السيد جاسم العون في عام 1998 عندما كان وزيراً للشؤون آنذاك، حيث عيّن السيدة نورية الخرافي والسيدة كوثر الجوعان في مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية، فالمرأة أدرى بحاجات المرأة العامة والخاصة، كما أن للمرأة دورا في التخفيف من حدة النقاشات والشجارات، التي قد تطرأ أثناء اجتماعات مجالس الإدارات.ومن نافلة القول أقترح على وزارة الشؤون أن تعيّن الأعضاء الذين يحققون نجاحات في جمعياتهم، الذين يمنعهم القانون الجديد من إعادة ترشيحهم مرة ثالثة، وذلك بالجمعيات المتعثرة التي حُلت مجالس إداراتها بسبب التجاوزات.