اعتبر رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية عبدالرحمن القديري، أن الجمعيات التعاونية بدأت «تتفكك»، في الآونة الأخيرة، بفعل بعض القرارات والقوانين غير المدروسة، ومنها قانون تنظيم الصيدليات، معتبراً أن تفكيك الجمعية بات يؤثر على العمل، حيث يضاف إلى الصيدلية، سحب صالة الأفراح، ومحال البنشر، متسائلاً «ماذا سيبقى للجمعية، لتصبح مجرد بقالة تورد بضاعة وتبيعها؟».وكشف القديري في حوار مع «الراي»، أن خطة جمعية مشرف المقبلة تتمثل في التوسعة، وزيادة الأنشطة، وتنفيذ الأمور الإنشائية، وتكثيف المشتريات وتغيير الطريقة من خلال سلة المشتريات المدرسية، بحيث يختار المساهم عبر كرت العائلة أي بضاعة يريد، مع عدم إجبار المساهم بأي مشتريات.وطالب بإنشاء هيئة التعاون لإدارة الجمعيات التعاونية، لاسيما أن هناك أكثر من 70 جمعية، وصلت أرباحها لـ 60 مليوناً، وبالتالي من المؤكد أن وجود الهيئة سيؤدي إلى إحداث نقلة كبيرة في الأداء والفكر والتطوير. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• ما سر نجاح جمعية مشرف في الآونة الأخيرة؟- بداية، أتوجه بالشكر للمساهمين لحسن اختيارهم أعضاء مجلس الإدارة، للحفاظ على أموالهم، والارتقاء بالجمعية، وهذا الأمر تم من خلال المجالس السابقة التي قامت ببناء الجمعية، وبدورنا استمررنا حتى المجلس الحالي حتى استطاعت الجمعية الوصول لرأس هرم الجمعيات التعاونية، وبكل صراحة هذا النجاح توج بتكريم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمحافظ، وسمو رئيس مجلس الوزراء.• أبرز السلبيات التي تواجهكم؟- أبرزها العمل الروتيني مع الوزارات، إلا أنه في الفترة الأخيرة بدأت الجمعيات التعاونية «تتفكك» من بعض القرارات والقوانين غير المدروسة. ويجب الإشارة إلى أنه صدر قانون قبل سنتين المتعلق بتنظيم الصيدليات، وأشار في نقطة إلى أن صيدلية الجمعية لابد أن تكون بترخيص (صيدلي كويتي)، وهذا يؤدي إلى هدم ركن كبير من أركان الجمعية، لما فيها من مبيعات وأرباح للمساهمين، إذ إن مبيعات الصيدلية في جمعية مشرف تقارب 4 ملايين سنوياً، وأرباحها تعادل نصف مليون، إضافة إلى أن المساهم سيفقد المهرجانات من 4 إلى 5 مهرجانات للصيدلية، بنسبة خصم تصل إلى 60 في المئة، كذلك لا يستطيع أن يضع مشترياته في رقم الصندوق الخاص فيه.ومن هنا أبين أن هذا الإجراء خلق لنا هاجساً، ما جعلنا نتواصل مع وزارتي الصحة والشؤون، ومع ذلك يبقى السبب في القانون الذي صدر، ودخل حيز التنفيذ، وبالتالي يجب تنفيذه أو الذهاب في الأمور القضائية أو التوافقية، وحالياً نعمل على إيجاد الحل المناسب.• هل مساحات الأفرع تكفي مع ازدياد الكثافة السكانية؟- فعلياً، عدد السكان في ازياد، ولا تزال مساحات أفرع الجمعية كما هي، والسوق المركزي كذلك، وبالتالي بحاجة إلى توفير مساحات أكبر لتلبية الاحتياجات كافة التي تزداد مع ازدياد الكثافة السكانية.• ماذا قدمت الجمعية خلال فترة الصيف للمساهمين؟ - لدينا برنامج سنوي متكامل خلال فترة الصيف، ويتضمن العديد من الأنشطة تخص الأندية الصحية، والرحلات، وعروض تذاكر سفر، وخصومات عدة، وسيكون لدينا بعد العيد أنشطة أخرى كالمارثون، ودوري كرة القدم.• ما أرباح ومبيعات الجمعية نصف السنوية؟- الوضع العام مريح ويسير وفقاً للخطة المرسومة، حيث وصلت المبيعات إلى 26 مليوناً، والأرباح 3 ملايين ونصف المليون خلال 6 أشهر فقط، وهي زيادة عن السنة الماضية، بنسبة 4 في المئة، والمبيعات 8 في المئة، والإيرادات 11 في المئة، ومع ذلك النتائج مرضية رغم ما ذكرنا عن سلبيات عدة، وطموحنا أن نتعدى 7 ملايين دينار أرباحا، و50 مليوناً كمبيعات، ولكن تفكيك الجمعية بات يؤثر على العمل، حيث يضاف إلى قرار تنظيم الصيدلية، سحب صالة الأفراح، ومن ثم سحب محال البنشر، وبالتالي ماذا سيبقى للجمعية، لتصبح الجمعية مجرد «بقالة تورد بضاعة وتبيعها».• هل هناك أي مشاكل في دعم المشاريع الصغيرة؟- تم تشكيل لجنة المشاريع الصغيرة بناء على قرار وزارة الشؤون، لاسيما إن كان لبعض تلك المشاريع مشكلة من شقين، الأول يتعلق بالمحلات أو داخل السوق، ولابد من الإشارة إلى أن من الصعب إخلاء أي مستثمر من المحلات الخارجية وإدخال بديل عنه، أما بالنسبة للأرفف فقد قامت الجمعية بتوفير مساحات كبيرة في مشرف أو مبارك العبدالله.• هل لدى الجمعية قسم خاص لقياس جودة المنتجات؟- نعم، تم إنشاء قسم للجودة، وتم تخصيص موظفين لمتابعة الأسواق والإطلاع على جودة المنتج والأسعار.• ما خطة الجمعية المقبلة؟- الهدف الأول التوسعة، وزيادة الأنشطة، ولكن الوزارة لم تعط الجمعية الفرصة لإتمام الأمر، ومن ثم تنفيذ الأمور الإنشائية، وتكثيف المشتريات وتغيير الطريقة من خلال سلة المشتريات المدرسية، بحيث يختار المساهم عبر كرت العائلة أي بضاعة يريد، مع عدم إجبار بأي مشتريات.• هل تؤيد إنشاء هيئة تعاون لإدارة الجمعيات التعاونية؟- عدد الجمعيات أكثر من 70، واقترحت شخصياً على رئيس مجلس الوزراء إنشاء هيئة التعاون، كما أنه وفقاً لحديث مسؤولي الوزارة أن مبيعات الجمعيات وصلت إلى مليار دينار، والأرباح تصل لـ 60 مليون، وبالتالي إدارة صغيرة في وزارة الشؤون لا تكفي لإدارة هذا الكيان، وهيئة التعاون يمكن لها أن تدير تلك الجمعيات، على أن تكون مصاريفها ذاتية من خلال خصم نسبة معينة من الأرباح تذهب إلى الهيئة، ومن المؤكد أن وجود الهيئة سيؤدي إلى إحداث نقلة كبيرة في الأداء والفكر والتطوير.

«مشرف» الأولى

حول ترتيب جمعية مشرف بين الجمعيات التعاونية الأخرى، قال القديري، لا يمكن لنا أن نقيّم الجمعية، ولكن عند الاطلاع على التقارير والنتائج، استطيع أن أقول أن أداء الجمعية متكامل لكافة فروعها، ونحن نعلم أن «جمعية مشرف هي الأولى، والجميع يدري، والوزارة كذلك»، ولكن كان لنا عتب مع الوزارة، عندما تم تكريم 12 جمعية، حيث كان من المفترض أن يتم وضع كافة البنود والتقييم بموجبها، لمعرفة من في المرتبة الأولى والثانية.

الكوادر الوطنية

ذكر القديري أن جمعية مشرف تعتبر من أولى الجمعيات التي سعت إلى «التكويت»، حيث تمت مقابلة 107 مواطنين، وتم تعيين 26 شخصاً، وكان سبب الرفض يتعلق بالراتب أو أوقات العمل، أو عدم توافر الإمكانيات المطلوبة، وهناك دفعة قادمة للتعيين قريباً.

الخضار «بورصة»

قال القديري «أسبوعياً تقوم اللجنة بعقد اجتماع يتعلق بالمنتجات الزراعية الكويتية، وغيرها، ونقوم بالدعم المطلوب، إلا أن المشكلة هي في الكميات والتوصيل، حيث اقترحنا على المزارع التي لا قدرة لها على التوصيل أن تتعاقد مع شركة توصيل، والجمعية تقوم بدفع تلك التكلفة، فما نريده هو أن تصل تلك المنتجات».وقال إن ربح الخضار غير طبيعي، لاسيما أن أسعار المواد الغذائية وغيرها معروف، إلا الخضار فهي «بورصة».