كشف تقرير ديوان المحاسبة الأخير، عن «وجود خلاف واضح في شأن مهام وأعمال الرقابة على مصانع الاسفلت، وإجراءات فحوصات مواقع مشاريع تنفيذ وصيانة الطرق والفحوصات المختبرية، بين إدارة مختبرات الطرق في المركز الحكومي للفحوصات والمختبرات، والجهاز الاستشاري لوزير الأشغال العامة، الأمر الذي يؤكد وجود شيوع المسؤولية في التحقق من كفاءة وجود الأعمال المنفذة خلال السنوات الماضية».وأشار التقرير، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إلى رصد فريق الفحص المكلف من قبل ديوان المحاسبة ملاحظات عدة على إدارة مختبرات الطرق، أبرزها وجود تباين واضح في تحديد المسؤوليات المتعلقة بأعمال الفحوصات ومتابعة كفاءة وجودة مصانع الاسفلت وإجراءات فحوصات مواقع مشاريع أعمال تنفيذ وصيانة الطرق والفحوصات المختبرية لوجود اختلاف حول تفسير القرار الإداري رقم 959-1999 في شأن اختصاصات إدارات والوحدات التنظيمية بقطاع إدارة مختبرات الطرق، مبينا ان الخلاف الذي تم رصده تبين من خلال الكتب المتبادلة بين الوكيل المساعد للجهاز الاستشاري ومدير عام هيئة الطرق في 17 سبتمبر 2018، و10 ديسمبر 2018.وبيّن التقرير أن إدارة مختبرات الطرق استحدثت اختصاصات من دون اعتمادها من قبل ديوان الخدمة المدنية والتي تم بموجبها إلغاء بنود حيوية تشمل فحص واعتماد مصنع انتاج الخلطات الاسفلتية ومصانع تغليف الصلبوخ. وأشار، من ضمن الملاحظات التي رصدها فريق الفحص المكلف من ديوان المحاسبة، إلى غياب دور إدارة المختبرات عن أعمال الفحوصات والرقابة على بنود أساسية لضمان جودة وكفاءة مواد وإجراءات تصنيع الاسفلت، حيث تبين عدم اعتماد مختبر مصنع الاسفلت من قبل إدارة مختبرات الطرق، ما يعكس عدم ضمان جودة أعمال تلك المصانع منذ سنوات عدة سابقة وعدم تواجد فني إدارة المختبرات عند انتاج وتوريد مواد أعمال الاسفلت الخاصة بالمشاريع.وكشف التقرير أن عدد الموظفين العاملين في المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة يبلغ 384 موظفا، يتقاضون 7 ملايين دينار سنوياً، منهم121 مهندساً و120 فنياً يعملون في المركز.وأوضح أن اجمالي المبالغ التي تم صرفها للمركز الحكومي في آخر ثلاث سنوات مالية بلغت 18 مليون دينار، مبينا ان ما تم صرفه خلال السنة المالية 2018-2019 حتى فبراير الفائت، بلغ 2.5 مليون دينار.