أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للهجرة في الكويت ايمان عريقات أن المنظمة تعاملت مع حالات في مركز إيواء العمالة الوافدة، ووجدت نسبة كبيرة منها تمت المتاجرة بها من بلد المصدر، موضحة أن فريق المنظمة المتخصص يقوم بإجراء مقابلات للحالات المشتبه بها للتأكد من أنها ضحية.وقالت عريقات في لقاء مع «الراي» بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إن البعثة وبعد اعتماد الحالة انها ضحية إتجار، تسجلها في برنامج المنظمة للعودة الطوعية وإعادة الادماج، حيث يتم تقديم المساعدة الطبية والنفسية حسب الحاجة للضحية قبل تجهيز اجراءات السفر والدعم اللوجستي، ويتم التنسيق مع مكتب المنظمة في الدولة الأم، لبحث سبل عودة الحالة والتأكد من انه لا يوجد خطر عليها جراء العودة الى بلدها.وأشارت عريقات إلى أن المنظمة ستطلق غداً الثلاثاء، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حملة توعوية في مجمع الافنيوز تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح بعنوان «معاً ضد الاتجار بالأشخاص» بالتعاون مع جمعية العمل الاجتماعي، بهدف تعريف الجمهور بهذه الجريمة وتسليط الضوء على جهود دولة الكويت لمكافحتها.وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
? هل تعطينا نبذة عن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص؟- أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2013 اعتبار يوم 30 يوليو من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث تعتبر جريمة الاتجار بالأشخاص من أكبر 3 جرائم تدر الربح على المتاجرين حول العالم، مع تجارة المخدرات والسلاح، فهي جريمة خطيرة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، تمس بشكل مباشر حياة وكرامة الضحية، التي تقع فريسة في أيدي المتاجرين، ولا يوجد بلد في العالم خالٍ من أحد مظاهر الاتجار بالاشخاص، سواء كانت دول منشأ أو ترانزيت أو مقصد، أو حتى دول تستهلك بضائع انتجت من خلال استغلال العمالة في المصانع. ? ما مدى تعاون حكومة الكويت مع الأمم المتحدة للهجرة لمكافحة الاتجار بالأشخاص؟- جهود دولة الكويت جادة وملحوظة، ونحن على تواصل دائم مع الأجهزة المعنية في كل من وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، المسؤولة عن مركز ايواء العمالة الوافدة. ? هل تم التعامل مع حالات ضحايا إتجار بالأشخاص في الكويت؟- نعم، تم التعامل مع حالات في مركز ايواء العمالة الوافدة، ووجدنا نسبة كبيرة تمت المتاجرة فيها من بلد المصدر، ولتحديد أنها ضحية يقوم فريقنا المتخصص بإجراء مقابلات للحالات المشتبه بها للتأكد من أنها ضحية، وبعد ان يتم اعتماد الحالة انها ضحية اتجار يتم تسجيلها في برنامج المنظمة للعودة الطوعية وإعادة الادماج، وهو برنامج تنفذه المنظمة حول العالم، حيث يتم تقديم المساعدة الطبية والنفسية حسب الحاجة للضحية قبل تجهيز إجراءات السفر والدعم اللوجستي، ويتم التنسيق مع مكتب المنظمة في الدولة الأم لبحث سبل عودتها، والتأكد من انه لا يوجد خطر عليها من العودة لبلدها، حرصاً على ألا تقع ضحية متاجرة مرة أخرى، وكذلك نتواصل مع مكاتبنا في دولة الترانزيت لتقديم المساعدة لها اثناء سفرها، وبمجرد اعتماد الحالة كضحية يتم التنسيق مع الجهات الحكومية في دولة الكويت، للتأكد من انه لا يوجد مانع قانوني من سفرها ولتسهيل اجراءات المغادرة. ? ما هي أهم التحديات التي تواجه عملكم في الكويت؟- من أهم التحديات التي تواجهنا في كل مكان، الجهل بمفهوم الإتجار بالاشخاص، وهو ما ينتج عنه ممارسة بعض السلوكيات التي تندرج تحت الاتجار بالاشخاص، ولأن الانسان عدو ما يجهل، فإننا وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية المعنية وجمعية العمل الاجتماعي، نعمل معا لرفع درجة الوعي لدى الجمهور للتعريف بهذه الجريمة وتوضيح مظاهرها المختلفة للحد من تلك السلوكيات الخاطئة.? هل لمست المنظمة فرقاً كبيراً في التعامل مع هذه القضايا منذ انضمامها للأمم المتحدة؟ - إن المنظمة الدولية للهجرة كانت أول من دق ناقوس الخطر جراء هذه الجريمة، وذلك في منتصف التسعينيات بعد تفكك الاتحاد السوفياتي السابق وظهور ما يسمى بتجارة الرقيق الابيض، ومنذ ذلك الحين ساعدت المنظمة الدولية للهجرة ما يزيد على 250 الف ضحية حول العالم. وتنفذ المنظمة الدولية للهجرة برامج لمكافحة جريمة الاتجار بالاشخاص في أكثر من 100 بلد حول العالم، بالتعاون مع الشركاء الحكوميين والمنظمات الأممية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ورجال الدين والاعلام والفن والمجتمعات المحلية، من خلال سن القوانين لملاحقة المتاجرين وبحث سبل تقديم الحماية واعداد آليات الاجراءات الوقائية ونشر الوعي بهذه الجريمة للحد من انتشارها. ? ما هي خططكم المستقبلية في هذا المجال؟ - إضافة الى المساهمة في بناء القدرات وتعزيزها من خلال مشاركة الخبرات الدولية مع الكوادر الوطنية المعنية من أجهزة إنفاذ القانون والسلك القضائي والنيابي وموظفي هيئة القوى العاملة وغيرها من الجهات ذات الصلة، نسعى للعمل بلا كلل لنشر الوعي بين الجمهور حول هذه الجريمة، لأن الانسان عدو ما يجهل، لذا وبإذن الله سنطلق يوم الثلاثاء المقبل 30 يوليو وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حملة توعوية في مجمع الافنيوز، وذلك تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح بعنوان «معا ضد الاتجار بالأشخاص» بالتعاون مع جمعية العمل الاجتماعي. وتهدف الحملة الى تعريف الجمهور بهذه الجريمة، وتسليط الضوء على جهود دولة الكويت لمكافحتها وللتعرف عن كثب على سلوكيات ومظاهر الاتجار، كما سوف يتم عمل استبيان إلكتروني لقياس مدى الوعي بهذه الجريمة. وتستمر الحملة لمدة يومين من 10 صباحا وحتى 10 مساءً، حيث سيتواجد موظفو المنظمة وضباط من وزارة الداخلية للاجابة عن اي استفسار متعلق بهذا الخصوص. ? لطالما ذكرت ان دول مجلس التعاون الخليجي ذات طبيعة خاصة تستقطب العمالة بدرجة كبيرة. هل تعتقدين ان الوقت حان لكي يكون للأمم المتحدة للهجرة مكتب اقليمي لهذه المنطقة الخاصة، يوحد الجهود ويرسي السياسات والتطلعات من هذه الدول تجاه العمالة؟ - لدينا مكتب إقليمي في القاهرة يغطي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وطبعاً يشمل دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى الرغم من عدم وجود مكتب إقليمي خاص بدول مجلس التعاون، إلا أننا بالفعل نفذنا العديد من المشاريع الاقليمية والمنتديات وورش العمل حول الفرص والتحديات التي تواجه سوق العمل الخليجي، كذلك نظمنا العديد من الجولات الاستطلاعية للاستفادة من تجارب الدول ومشاركة الخبرات، وتلك البرامج صممت خصيصاً لتساهم في بناء وتعزيز القدرات للكوادر الوطنية في الوزارات المعنية في دول مجلس التعاون، والتي هي دول جاذبة للعمالة وتستضيف نحو 20 مليون عامل، وهذا تحدٍ كبير لأنه يشكل تربة خصبة للاستغلال من قبل المتاجرين، سواء في دول المصدر او العبور او المقصد. ومراعاة لخصوصية دول مجلس التعاون الخليجي اطلقت المنظمة الدولية للهجرة في العام 2008 مصطلح (العمالة المتعاقدة الموقتة).
بروتوكول باليرمو
تعرف اتفاقية الامم المتحدة والمسماة «بروتوكول باليرمو» نسبة للمدينة التي تم فيها توقيع البروتوكول، تعبير «الاتجار بالأشخاص» كالتالي: (تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء).