استطاع مدير البلدية المهندس أحمد المنفوحي أن ينجز ما وعد به سابقاً، بتطبيق سيادة القانون على كل من يخالف قوانين ولوائح البناء، بإحالة ملفات عقاراتهم بما تحتويه من مخالفات وتجاوزات على النيابة العامة لتقتص الحق من ملاكها. ففي حكم قضائي جديد ضد مالك إحدى العقارات الاستثمارية المخالفة في منطقة الفروانية، أشرفت البلدية وتابعت، أمس، عملية وإجراءات الإزالة التي قام بها مالك العقار طواعية بعد أن صدر حكم قضائي نهائي يقضي بالإزالة.وفي تصريح عقب عملية الإزالة الطوعية التي قام بها مالك العقار، كشف المنفوحي، عن صدور حكم قضائي في الآونة الأخيرة ضد عقار مخالف تبلغ قيمة غرامته المالية مليوني دينار، مع إزالة المخالفة، مشدداً في رسالة مباشرة لمن يخالف أنظمة البناء بالامتثال لسيادة القانون الذي سيطبق عاجلاً أم آجلاً. وقال إن البلدية لا تملك الإزالة الفورية، ولكن المخالفة في نهاية المطاف ستُزال بحكم قضائي، مثمناً مبادرة صاحب العقار المخالف، وتعاون الكثير من المواطنين في إزالة مخالفاتهم.وأضاف ان «صدور الحكم القضائي الذي قضى بإزالة المخالفة، هو خير دليل على أنه لابد من إزالة المخالفات، والاستجابة لتطبيق القانون، وحتى لو أن الأمر استغرق بعض الوقت، بين تحرير المخالفة وصدور الأحكام القضائية بشأنها».وأكد أن «الكثير من محاضر مخالفات البناء التي تحيلها البلدية إلى المحكمة تأخذ بعض الوقت نظراً لدرجات التقاضي التي تستغرقها لحين صدور الحكم النهائي بالغرامات والإزالة، وهذا أمر طبيعي، لاسيما أن القانون سيطبق بعد صدور حكم المحكمة». من جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون محافظتي الفروانية ومبارك الكبير عمار العمار، إن «تواجد البلدية جاء لتنفيذ حكم قضائي يقضي بهدم عقار استثماري في منطقة الفروانية نتيجة وجود مخالفات في البناء»، مؤكداً أن «عملية الهدم والإشراف ستكون على نفقة المالك». وبين أن «البلدية حضرت الإزالة كي تتأكد من تطبيق إجراءات السلامة في عملية الهدم، إضافة للتأكد من أن العملية تمت وفقاً لماهو مطلوب»، مطالباً ملاك العمارات الالتزام بالمخططات المعتمدة من البلدية، ورخص البناء الصادرة تجنباً للوصول إلى مثل هذه الاجراءات. وأكد العمار أنه سيتم التعامل بالقانون مع أي نوع من المخالفات سواء كانت ارتدادات أو مساحات أو غيرها، خصوصاً إن لم تكن مطابقة لاشتراطات البلدية، إذ ان هذا العقار المخالف تم إيصال التيار الكهربائي له في فترة سابقة، ومن ثم تم إجراء بعض التعديلات على العقار دون إذن البلدية، وبناء عليه تم تحرير محضر مخالفات، وإصدار أحكام بإزالة العقار المخالف.