أعلن وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الدكتور مشعل الربيع، أمس، «وقف إجراءات تشكيل المجلس الشبابي موقتاً وإعادة تلك الإجراءات في ضوء القانون واللوائح الصحيحة».وقال الربيع في تصريح صحافي لـ«كونا» إنه تبين لمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب أن الإجراءات التي تم اتباعها في شأن اختيار أعضاء المجلس الشبابي قد شابها شبهات لمخالفات قانونية، قد تؤثر مستقبلاً على صحة تشكيل المجلس الشبابي وصحة أعماله.وأوضح أن من آثار ذلك عدم الالتزام بما ورد بنصوص المواد القانونية الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 2015 في ما يتعلق بموضوع المجلس الشبابي، خصوصاً المادتين (12- 13) وذلك على نحو الإعلان الذي تم عن فتح باب التقدم إلى الترشح لعضوية المجلس الشبابي، إذ إنه يخالف حكم المادة رقم 12 من القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 2015 المشار إليه.وأضاف ان حكم هذه المادة يستوجب أن يكون الاعلان رسمياً في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وأن يستمر فتح باب التقدم لمدة شهر من تاريخ النشر وهو ما لم يتم الالتزام به.وأشار الربيع الى مخالفة حكم المادة رقم 13 من القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2019 المشار إليه، وذلك بالقيام بتشكيل اللجنة المشار إليها بتلك المادة بموجب القرار الإداري رقم 34 لسنة 2019، في حين أن صريح نص المادة أن الوزير هو المختص بإصدار قرار تشكيل هذه اللجنة.وقال انه بناء على ذلك، فإن تشكيل اللجنة جاء بموجب قرار غير صحيح قانوناً، وقد يترتب عليه بطلان كافة الإجراءات التي قامت بها اللجنة وذلك لصدور القرار من غير صاحب الصفة القانونية.وفي السياق نفسه، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «أسباباً أخرى دفعت إلى اتخاذ القرار الذي يعتبر عملياً بمثابة حل للمجلس، أهمها عدم تضمين قرارات صريحة ومباشرة في محاضر اللجنة في شأن زيادة المعايير الإضافية للمتقدمين إلى المجلس، وعدم إعلان أسماء المقبولين في دخول القرعة، بما يعني أنه تم استبعاد أسماء من دون إعلان ذلك بشكل رسمي».وأشارت المصادر إلى أنه «لم يثبت حضور أحد من أعضاء اللجنة المكلفة بإتمام إجراءات اختيار المجلس إلى منصة القرعة، بما يعني أنها تمت من دون حضورهم وهو ما أدى بالتالي إلى غياب الشفافية»، مضيفة أنه «تبيّن أن خمسة من القيادات الشبابية في المجلس ينتمون إلى تنظيم الإخوان المسلمين، كما أن اللجنة لم تنفذ اختيار الأعضاء، ولم تقم بالإشراف على أعمالها».