قضت محكمة الاستئناف، أمس، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، بحبس وكيل عريف في وزارة الداخلية، وشريكين له، أحدهم أردني خارج البلاد، سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، ورد مبلغ 160 ألف دينار استولواعليها بالتزوير من شركة صناعة الكيماويات البترولية. وأسندت النيابة العامة للمتهمين، بالإضافة إلى أردني هارب خارج البلاد أنهم زوروا 11 شيكاً لصالحهم من حساب شركة صناعة الكيماويات البترولية وقدموها الى أحد البنوك موهمين موظف البنك بأنها صحيحة واستولوا على مبلغ 160 ألف دينار من حساب الشركة، وبمواجهتما بما أسند إليهما أنكر المتهمان التهم الموجهة إليهما، رغم وجود تضخم في حساباتهما. يشار إلى أن محكمة أول درجة سبق أن أصدرت حكمها بحبس المتهمين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، ورد المبلغ المستولى عليه ومصادرة الشيكات المزورة.