قال النائب المصري خالد حنفي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب: إنه من حق الملاك وفقا لحكم المحكمة الدستورية الصادر في 13 مايو 2018 أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة، في الحالات التي يسري عليها قانون الإيجار القديم.وأضاف «حنفي»، في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد المصري، أنه بعد تأجيل البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم، أصبح من حق الملاك استرداد وحداتهم، مشيرا إلى أنه في حال توجه الملاك لرفع دعوى قضائية، بشرط إحضار عقد الإيجار كتابة.وأشار إلى أنه رغم وجود احتمالية لتباين التفسير الخاص بالمحكمة الدستورية من قبل كل دائرة قضائية، إلا أنه في النهاية سوف يكون الحكم في صالح الملاك بإخلاء المستأجرين وحداتهم.اقرأ مزيدا من التفاصيل على موقع صدى البلد المصري.