كشف نائب رئيس مجلس ادارة بنك الائتمان المدير العام صلاح المضف ان «عدد النساء المستفيدات من تعديلات شروط القرض الإسكاني يصل إلى 12 ألف امرأة».وأكد المضف في تصريح لـ«الراي»، أن «البنك على أتم الاستعداد لتنفيذ التعديلات الأخيرة من مجلس الوزراء في شأن مرسوم بعض شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني للمرأة الكويتية وتوفير السكن الملائم لها»، مبينا ان «التعديلات الأخيرة ستشمل زيادة سقف قرض التوسعة والترميم من 25 ألفا للسكن الحكومي و30 الفا للخاص إلى 35 ألف دينار للمرأة الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً او المرأة الأرملة لإقراضها أسوة بالرجل». وذكر أن البنك سيبدأ بمباشرة التعديلات الأخيرة فور صدور المرسوم من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن التعديلات الأخيرة ستخدم شريحة كبيرة من النساء المطلقات والأرامل.وعن مزايا تعديلات مرسوم المرأة الأخيرة، أوضح أن «زيادة سقف قرض التوسعة والترميم الى 35 ألفا يشمل كل كويتية مطلقة طلاقاً بائناً والمرأة الأرملة ولأي منهما أولاد كويتيون أو غير كويتيين، بشرط ان تكون متمتعة بالرعاية السكنية وان يكون لديها أولاد. والتعديلات شملت تقليص المدة اللازمة للحصول على القرض بالنسبة للطلاق البائن من 3 سنوات الى سنتين، وسيدخل من ضمن هذا التعديل شريحة من النساء المطلقات للاستفادة من قروض قانون المرأة».وأشار الى أن التعديلات شملت أيضاً أحكام الحضانة ببلوغ الابن 15 سنة والابنة 18 سنة وهذا التعديل أيضاً سيخدم شريحة كبيرة من المطلقات. جاء كلام المضف لـ «الراي» بعد ترؤسه اجتماعاً موسعاً، صباح أمس، مع جميع قطاعات البنك، حضهم خلاله على متابعة ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين، وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء.في سياق ذي صلة، أبدى عدد من النساء ترحيبهن بالخطوة الحكومية في منح الحقوق للمرأة التي من شأنها تعزيز الاستقلالية والحقوق للمرأة.وقالت الباحثة في شؤون الاسرة نادية النصار إن «المساواة بين الرجل والمرأة مطلوبة ومن غير المنطق أن تكون المرأة محرومة وليس لديها نفس الفرص طيلة تاريخها».وأضافت النصار إن «الجوانب القانونية لا بد أن يتم تحقيقها للمرأة من كل المجالات ومن كل النواحي، ولا بد أن تعوض الحكومة المرأة عن السنوات السابقة بمزيد من الحقوق، لذلك نرى أن المرأة في كل الامور تحتاج رعاية واهتماما ولابد أن نعوضها بشكل كامل بمزيد من الحقوق في سبيلها إنصافها».ودعت «لإقرارحقوق المرأة المتزوجة من غيرالكويتي، وهذا في رأيي من الامور المهمة لبناء المرأة الكويتية أيضا. كما ان هناك مشكلة عالقة تواجه المرأة والمتمثلة في العنف الاسري (المعنفات)سواء من أزواجهن أو أهاليهن وهذه مشكلة عالمية وأيضا في الكويت، ونختلف عن بعض الدول بعدم حماية المرأة، وعدم وجود أماكن متوافرة لها، لذلك يجب أن يقر قانون لحماية المرأة من العنف الاسري لتكون مستقلة ماديا ومستقلة في أمور ثانية، مثلما أقر قانون حماية الطفل. فثمة بعض العاملين في المخافر ليس لديهم وعي كاف أو ثقافة للتعامل مع ملف العنف الاسري والاصعب أن تكون المرأة غير الكويتية هي المعنفة».من جانبها، قالت رئيس جمعية السعادة والايجابية نجاة الحشاش، إن هذا قرار عادل وصائب، ويصب في مصلحة المرأة ويخفف من أعبائها بسبب زيادة تكاليف الحياة على المرأة، لا سيما المطلقة والارملة اللتين تواجهان مصاعب الحياة.وشددت الحشاش على «ضرورة معالجة الشروط الخاصة بحقوق الاختين في السكن، ولابد أن تضاف أيضاً في مواد القرار وأن يتم حل المشكلة بشكل كامل بدلا من وضع شروط تعجيزية وصعبة للمرأة عكس شروط الرجل». وأشارت إلى أن «الموضوع الاساسي في موضوع السكن أن عدم انفراد الرجل بالبيت ليكون للزوج فقط والزوجة محرومة منه، وليس لها حق، والادهى من ذلك ان (يشيل) زوجته المطلقة ويحرمها من حقوقها، ويضع المرأة الجديدة. ونشكر الحكومة على هذه البادرة والحفاظ على حقوق المرأة ومنحها، كما انني مع اعطاء الرجل الاعزب الحق في شراء بيت».