تواجه الحكومة مطالب نيابية بالتفاعل مع التوصيات التي تصدر من مجلس الأمة، سواء من لجان التحقيق أو الجلسات الخاصة أو الاجتماعات الموسعة، خصوصاً أن بعضها يعالج مشكلات آنية تستوجب التفاعل الحكومي معها.وقال نائبان لـ«الراي» إن التفاعل الحكومي مع التوصيات لا يزال بين «الجيد والمقبول» وإنه بحاجة إلى تفاعل أكثر، مطالبين بالتفاعل مع التوصيات الملحة، مثل التوظيف وانشاء جهاز للطوارئ والأزمات، والتعامل مع الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار واصلاح الشوارع.واعتبر النائب محمد الدلال أن تقارير اللجان البرلمانية والتوصيات التي تصدر من مجلس الأمة، والقرارات الخاصة ببعض القضايا، من أهم قرارات المجلس، وهي في الغالب تتجاوز مسألة التوصية والاقتراح إلى مسألة الاصلاح المطلوب، وتكون وفق رؤية مجلس الأمة والأغلبية النيابية التي صوتت عليها.وقال إن الأصل أن السلطة التنفيذية يجب أن تأخذ التوصيات على محمل الجدية، وتضعها موضع التطبيق والتنفيذ المباشر، خصوصا في القضايا المرتبطة بالتجاوزات على المال العام، والتي تتطلب الإحالة إلى النيابة العامة أو الإحالة إلى القضاء، أو اتخاذ اجراءات متعلقة بعقوبات تأديبية ادارية في اطار قوانين الخدمة المدنية.وأوضح أن هناك توصيات من نوع آخر، وهي مهمة وأساسية تتصل باصلاح الجهاز الاداري، والتي تثبت من خلال اللجان البرلمانية والتقارير البرلمانية أن هناك خللا أو ضعفا أو قصورا أو تجاوزات في العمل الإداري، ينعكس على اداء الجهاز الحكومي والمسؤولين الحكوميين في تفعيل الخطة التنموية أو تنفيذها، أو تقديم الخدمات للمواطنين، او تطبيق القانون، وان كان هناك نوع من الاستجابة للتوصيات في ما يتعلق بالإحالة للنيابة، ونرى أن هناك تفاعلا حكوميا غير انه متفاوت ولا يتعدى حد الجيد أو المقبول لتطوير الجهاز الحكومي، وهو ليس بمستوى الطموح، والتعديلات البسيطة التي تكون أحيانا في اطار تنفيذ التوصيات لا تحقق الهدف المنشود.
توصيات من 2013... لم تنفّذوأضاف الدلال: هناك توصيات صدرت من مجلس 2013 تتعلق بهيئة الزراعة ومعالجة القصور وأوجه الملاحظات، لم يؤخذ بها حتى اليوم، وهناك عدم تفاعل من قبل بعض الوزارات وبعض الأجهزة الحكومية مع التوصيات، الأمر الذي يدفع النائب الى التصعيد، لأن الحكومة أعطيت الفرصة في أكثر من مناسبة ولم تقم بالمعالجة.ورأى أن من أهم التوصيات التي صدرت، ونأمل أن يكون لها تفاعل، تلك التي انبثقت عن المناقشات الخاصة بالطوارئ واستعدادات الحكومة للكوارث والأزمات، ومن المقترحات الرئيسية التي قدمت وصيغت في بيان المجلس الذي صدر في جلسة الطوارئ، الدعوة إلى انشاء جهاز لادارة الكوارث والأزمات، وهي توصية مهمة يجب على الحكومة تفعيلها، وأن توجد هذا الجهاز، خصوصا أن هناك مقترحات بقوانين قدمت مني ومن نواب آخرين في هذا الاتجاه.
تقييم التجاوب مع التوصياتوأكد أنها توصية مهمة، أين هي، هل تحققت ولماذا لا تتحقق، خصوصا وأن النواب سيكونون داعمين لهذه التوصية واجراءاتها، لافتا إلى أنه بعد اعتماد التوصيات من قبل مجلس الأمة، يجب أن يكون هناك تقرير، وهذا الاجراء المطلوب في المرحلة المقبلة، الذي يوجب في حال إحالة اي توصيات إلى الحكومة من المجلس، أن تكون هناك آلية في مجلس الوزراء، بحيث إنه بعد 3 أشهر أو 6 أشهر يأتي تقرير للجنة المختصة، يوضح ما تم القيام به ازاء التوصيات، وبناء على التقرير يتم التقييم، الذي يوضح الجدية في التعامل مع التوصية وما قامت به الحكومة لتفعيلها وتطبيقها، وإن لم يأت رد وتجاوز الوزراء وتقاعسوا أو أخلوا أو اهملوا، فإن ذلك يوجد حالا من عدم التعاون، سينعكس سلبا على الحكومة وأدائها.وأكد الدلال أن التفاعل الحكومي مع التوصيات مهم، وهو لا يزال في اطار المقبول والجيد، وبعض التوصيات يتم تطبيقها والكثير لا يطبق، وهذا ما يجعل الجهات الحكومية تمر بحالة من التراجع وتزايد المخالفات والتجاوزات.
توصيات لها الأولويةإلى ذلك، قال النائب خليل الصالح إن التفاعل الحكومي مع التوصيات الصادرة من مجلس الأمة يتفاوت، اذ طبقت بعضها ولم يتم تطبيق الغالبية منها، مطالبا بوضع احصائية شاملة تضم عدد التوصيات التي صدرت من المجلس وآلية التعامل الحكومي معها، لافتا إلى أن هناك توصيات تحتاج إلى تعامل فوري لأنها تعالج قضايا آنية، ومن ضمنها التوصيات المتعلقة بالتوظيف والتي لها أولوية قصوى، بالاضافة إلى الاستعجال في اصلاح الشوارع، ومعالجة الغلاء الفاحش وتفعيل دور حماية المستهلك، وبما أن الحكومة اعلنت عن ورشة عمل صيفية، فعليها أن تضع التوصيات التي ذكرت في سلم أولوياتها.وأضاف: نحن في لجنة تنمية الموارد البشرية وضعنا في نهاية عملنا توصيات مهمة أحيلت إلى الحكومة، متمنيا أن يتم التعامل معها، ومن ضمنها وضع خطة وطنية شاملة لحل مشكلة التوظيف في القطاعين العام والخاص، وذلك وفق أصول علمية صحيحة تصدر من جهة أعلى من ديوان الخدمة المدنية، ومن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وتطبيق سياسة رواتب جديدة، تهدف إلى توحيد الرواتب وإلغاء الفوراق بينها في جميع الجهات الحكومية، وعمل جدول رواتب موحد، وتعديل وتطوير العلاوة السنوية.وتابع الصالح: هناك أولوية توحيد الكوادر المالية، بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة الذي نص عليه الدستور في جميع قطاعات الدولة، مع الأخذ بالاعتبار أن الفروقات في الرواتب تكون حسب طبيعة العمل وليس مكان العمل، وتعديل الهياكل التنظيمية في جهات العمل الحكومية بما يتحقق معه خلق فرص وظيفية وبما يتوافق مع احتياجات العمل وتعديل نظام توصيف وتقييم الوظائف، وتعديل المسميات الوظيفية بشكل عام بما يتسق مع الوصف الوظيفي للتخصص، والمجالات التي من الممكن العمل بها، وفق توصيات لجنة يتم تشكيلها من ديوان الخدمة المدنية ومختصين من الجهات التعليمية، وإعادة النظر في التخصصات التي لا تتوافر لها احتياجات في سوق العمل في الفترة الحالية، وضمها كتخصص مساند أو كمقررات دراسية بدلا من إلغائها نهائياً، وتوفير فرص عمل لبعض التخصصات النادرة التي لا يوجد لها احتياج في سوق العمل في الوقت الحالي. وحض على العمل بالتوصيات الداعية إلى إلغاء الاستثناءات المقدمة من ديوان الخدمة المدنية لتعيين الموظفين غير الكويتيين بدرجة مقبول وجيد في القطاع العام، وتطبيق نفس شروط العمل والمعايير عند استخدام العمالة غير الكويتية في الوظائف غير المشمولة بسياسة الإحلال، والاستفادة من تجارب الدول الشقيقة في تطبيق سياسة الإحلال.