يعيش ساحل منطقة عشيرج حالة من الفوضى والممارسات المخلة، مع استغلال الخارجين على القانون وجود نحو 13 سفينة مهجورة على الساحل لاتخاذها أوكاراً، كما نقل مواطنون لـ«الراي».وفيما تعكف الهيئة العامة للبيئة على إجراء دراسة لرصد أضرار المنطقة، ووضع خطة لرصد الحياة الفطرية ومعالجة الأضرار التي خلفتها النشاطات الصناعية مقابل الساحل، واصل فريق الغوص رفع النفايات والمخالفات في المنطقة، بهدف إعادة الحياة الطبيعية للساحل الذي يعاني من التلوث واستغلال السفن المهجورة التي أصبحت مرتعاً لممارسات غير قانوينة، أبرزها تعاطي المخدرات بحسب ما نقله سكان المنطقة هناك.والمنطقة في حقيقة الأمر، تواجه إهمالاً حقيقياً، على الرغم من أن الحكومة تحركت قبل 5 سنوات لانقاذها من التلوث بواسطة لجنة التعديات في المناطق الصناعية والخدمية والحرفية والتجارية التي نفذت العام 2014 حملة شاملة لاعادة الروح للشاطئ في منطقة الدوحة، وأزالت الميناء وبعض المباني الحكومية التي شيدت بواسطة الدفان، مما تسبب في منع وصول التيارات المائية للجهات الأخرى، وتسببت في تخريب الساحل وبيئته، إلا أن التلوث عاد من جديد. وقال عضو فريق الغوص حمد بورسلي إن الوقت حان لتحويل منطقة عشيرج إلى محمية طبيعية لأنها تتميز بموقعها الجغرافي المهم في قلب جون الكويت، حيث تشكل مرتعا خصبا للكائنات الفطرية والبحرية. وأضاف بورسلي «رصدنا مخلفات للمصانع والمستودعات التي ترمي في البحر من دون رقابة وأهمال، كما أعددنا تقريراً بالسفن المهجورة وعددها يتجاوز 13 سفينة مهجورة ووزنها أكثر من 250 طناً، وأبلغنا عن وجود أشخاص يتسللون إلى داخل السفن المهجورة لتعاطي المخدرات والقيام بممارسات غير قانونية».وتابع «حري بنا عمل خطة طارئة من الدولة تتحرك وفقها، لا سيما أننا نشتبه بأن بعض الاشخاص يمارسون بعض النشاطات الممنوعة داخل السفن، كما أن هناك نشاطات من العمالة السائبة، لم نستطع تحديدها، ولكن حصلت مضايقات هناك وأتوقع أن لهم نشاطات ممنوعة مثل ما نقل لي من بعض الاشخاص».