طلب أصحاب الشركات ومكاتب استقدام العمالة المنزلية من إدارة تنظيم الاستقدام في الهيئة العامة للقوى العاملة، حضور ممثلين عنها، بموجب استدعاء رسمي، في إجراءات تحقيق شكاوى العمالة المنزلية، مع توفير مترجم للغة العامل لمن لا يجيد اللغة العربية، عند أخذ إفادته، مع ضرورة عدم الضغط عليه.وأكد ممثلو 103 مكاتب، خلال اجتماع مع مسؤولي إدارة تنظيم الاستقدام في الهيئة، أمس، أنه «يتعين على المحقق بعد الانتهاء من التحقيق إعداد مذكرة مسببة بما انتهى إليه من رأي حول الطرف المخل بالتزامه، إن كان صاحب العمل أو العامل، وعرضها على أطراف العلاقة، فإذا وافق عليها الجميع يتم التوقيع على ذلك واتخاذ القرار بناء على ما انتهى إليه التحقيق، وفي حال المنازعة فيما انتهى إليه المحقق من نتيجة، تتم إحالة المنازعة إلى المحكمة عملا بنص المادة 35 من القانون والمادة 54 من القرار الوزاري 2302 /2013».وطالب ممثلو أصحاب المهنة، بإجراء تحقيق عادل مع العامل المنزلي، وفقا للأصول المتبعة لإجراء التحقيقات، من بينها توفير مترجم للغة العامل لمن لا يجيد اللغة العربية، حتى يتمكن من فهم الأسئلة المطروحة عليه وتدوين إجابته عنها بصورة صحيحة، وعدم الضغط على العامل المنزلي سواء عن طريق التهديد أو الترغيب، لتكون إرادته حرة عند أخذ إفادته. وتطرقوا الى ضرورة إخطار مكتب الاستقدام باليوم المحدد لأخذ إفادة العامل، لحضور من يمثل المكتب جلسة التحقيق لكي يحقق الاطمئنان للعامل، والتأكد من عدم ممارسة أي ضغوط على العامل عند أخذ إفادته، على أن يكون إخطار المكتب لحضور التحقيق بموجب استدعاءات رسمية لا تقل عن ثلاثة استدعاءات، وذلك على غرار ما هو معمول به في جهات التحقيق الأخرى.وشددوا في المطالب على أن يتضمن التحقيق التأكد من أن العامل المنزلي قد استوفى حقوقه المنصوص عليها في القانون، ومن بينها تسلم أجره الشهري - أخذ يوم راحة أسبوعياً – توافر محل للسكن ملائم - تلقيه العلاج في حالة المرض - توفير الطعام والشراب، مشيرين الى ان «العامل المنزلي يمثل الطرف الضعيف في تلك المنظومة ومن ثم يجب توفير الدعم القانوني له في سبيل إثبات حقوقه ـ إن وجدت - وذلك نظرا للطبيعة الخاصة لطبيعة عمل العامل المنزلي». ودعوا إلى مراعاة الدقة في تلك التحقيقات وأخذها على محمل الجد، نظراً للآثار المترتبة على تلك الشكاوى، ومنها «إذا ثبث وجود إخلال من قبل صاحب العمل فإنه يمكن حرمانه من إصدار أي سمات دخول لمدة 6 أشهر، وفي حال التكرار تضاعف المدة، حسب اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار 2194 /2016 بالاضافة إذا ثبت عدم وجود إخلال من جانب صاحب العمل وأن التقصير من جانب العامل ألزم صاحب المكتب بإعادة العامل إلى بلده ورد المبلغ الذي تسلمه من صاحب العمل».واقترح ممثلو المكاتب على الهيئة، أنه «في حال حضور صاحب العمل إلى إدارة العمالة المنزلية، مصطحبا معه العامل لتقديم شكوى، يتم توجيهه إلى مكتب الاستقدام لكي يقوم المكتب ببحث سبب الخلاف ومحاولة تسويته وديا بين صاحب العمل والعامل ، وفي حال تمت التسوية الودية يتم إفراغ ما تم الاتفاق عليه كتابة من أربع نسخ (نسخة للمكتب - نسخة لصاحب العمل - نسخة للعامل - نسخة يتم إيداعها بإدارة العمالة المنزلية لتكون مرجعا إذا ماحدثت أي خلافات لاحقة)»
مطالب المكاتب:
? حضور جلسات التحقيق? تأمين مترجم للعامل? عدم الضغط ? استيفاء الحقوق? توجيه أي شكوى للمكتب? مراعاة الدقة وجدية التحقيق