في خطوة من شأنها إثارة ردود فعل داخلية وخارجية على المستويات كافة، يعتزم عدد من المواطنين تقديم طلب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الشهر المقبل، لإشهار جمعية للمثليين في الكويت.وقال ممثل الجمعية، طالباً عدم كشف هويته حالياً، في تصريح لـ«الراي»، إن «نقاشاً طويلاً دار بين الأعضاء المؤسسين وعددهم 30، أفضى إلى قرارنا التقدم بطلب خلال الشهر المقبل إلى وزارة الشؤون لترخيص الجمعية تحت اسم (الحرية)»، لافتاً إلى أن «الهدف من إشهار الجمعية والأساس الذي تقوم عليه، هو نشر الوعي والثقافة للمجتمع وللمثليين». وأوضح أن الانضمام إلى الجمعية «سيكون متاحاً للمثليين وغير المثليين، شرط أن يكون للعضو دور فعال بالتوعية ومساعدة المثليين الذين يتعرضون للتحرش والاضطهاد».وأضاف «إننا سبق أن قدمنا طلباً العام 2007 وقوبل بالرفض، لكن هذه المرة ستكون الركائز في طلب الإشهار من منطلقات عالمية مبنية على حقوق الانسان والحقوق المدنية والاقتصادية للمثليين».ويذكر أن وزارة التجارة شنت أخيراً حملة لإزالة الشعارات التي ترمز إلى المثلية (قوس قزح) في عدد من الأماكن التجارية.