أحالت النيابة العامة إلى السجن المركزي أمس ضابطاً يعمل في مكتب أحد قياديي وزارة الداخلية بتهمة الرشوة بالتواطؤ مع عسكري متقاعد، وقررت حبسه 21 يوماً على ذمة التحقيق.وتتلخص تفاصيل الواقعة التي كانت «الراي» كشفت تفاصيلها بابتزاز الضابط وشريكه لوافد سوري مالياً مقابل غضّ النظر عن مخالفاته في شأن العمالة السائبة.