تواصل قضية الرئيس السابق لمجموعة شركات «كي جي إل» سعيد دشتي، ونائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة «كي جي إل للاستثمار» الروسية مارشيا لازاريفا، جذب الاهتمام الدولي، وأعضاء في الكونغرس الأميركي.وفي هذا السياق، تقدّم عدد من أعضاء الحزبين الجمهوري والديموقراطي، بمخاطبة لوزارة الخزانة الأميركية للمطالبة بإجراء تحقيقات، والتأكد مما إذا كان بعض المسؤولين الكويتيين قد قاموا بانتهاك قانون «ماغنيتسكي» لحقوق الإنسان، وهو قانون أميركي يجيز فرض عقوبات اقتصادية على الأفراد، على خلفية ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان وقضايا الفساد. وكتب السيناتور روجر ويكر، وعضو مجلس النواب الأميركي، ستيف شابوت «قام كبار مسؤولي وزارة الخارجية، بما في ذلك سفير الولايات المتحدة الأميركية في الكويت، بمخاطبة بعض المسؤولين الكويتيين، بخصوص الاحتجاز غير المشروع للازاريفا على مدار العام الماضي في االدولة».وأضافا «إلا أن جهات كويتية أصدرت تصريحات غير صحيحة حول هذه المسألة، في الوقت الذي تم فيه انتهاك القوانين الدولية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يستلزم إجراء التحقيقات وفقاً لقانون (ماغنيتسكي)».من جهة أخرى، تعتبر النائبة الديموقراطية مادلين دين، العضو الأحدث من الكونغرس، ممن انضموا للمطالبة بإجراء تحقيقات مع مسؤولين في الحكومة الكويتية، مع الإشارة إلى أنها ممثلة ولاية بنسلفانيا أحد أهم الولايات المقررة لنتائج انتخابات الرئاسة الأميركية. وفي سياق رسالتها المؤرخة في 28 يونيو 2019، خاطبت دين وزير الخزانة الأميركي، وأوضحت قرار مكتبها بالانضمام إلى الدعوات المطالبة بإجراء التحقيق، قائلة «نحن نأخذ هذا الطلب على محمل الجد، وندرك عدم نجاح الحكومة الكويتية في معالجة هذا الموقف، على الرغم من الزيارات المتعددة للدولة التي قام بها كبار المسؤولين السابقين بالحكومة الأميركية وغيرهم من الأشخاص، بمن فيهم نيل بوش».بدورها، تقول مصادر قانونية «يرى مسؤولون في الكويت أن السلوك المنسوب إلى مسؤولين حكوميين وغيرهم في قضية لازاريفا وسعيد دشتي، لا يرتقي لمصاف الأفعال الموجبة لتطبيق العقوبات وفقاً للقانون الأميركي، ولكنه بناءً على أمثلة العقوبات التي تم فرضها سابقاً، لا يبدو الأمر كذلك».ولفتت إلى أن الولايات المتحدة أقرّت قانون (ماغنيتسكي) في العام 2017، والذي تم تطبيقه لمعاقبة أكثر من 100 من الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان وقضايا الفساد في جميع أنحاء العالم، إذ تشمل تلك الممارسات المحاكمات والاحتجاز القسري دون سند قانوني على خلفية اتهامات زائفة، وتلفيق الأدلة والتدخل في المعاملات التجارية المشروعة.ونوّهت المصادر القانونية إلى قيام الولايات المتحدة في العام 2018 بتطبيق قانون «ماغنيتسكي»، وفرضها عقوبات على اثنين من المسؤولين الأتراك، لدورهما في الاحتجاز التعسفي لقس أميركي. وأفادوا أن العقوبات الأميركية طالت وزير العدل التركي، عبد الحميد غول، لكونه المسؤول عن وزارة العدل، والتي تعد إحدى الكيانات الحكومية التي شاركت، وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية في الانتهاكات، بما يتعلق بسجن القس الأميركي، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو للسبب نفسه.
منع السفر وحظر المعاملات المالية
ينص قانون «ماغنيتسكي» على أنه لا يمكن للأشخاص الذين يتم عقابهم، الحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حظر معاملاتهم المالية، بما في ذلك حساباتهم البنكية أو غيرها من الممتلكات، التي تمنعهم من التعامل مع المؤسسات المالية الأميركية كافة. وتطبق العديد من الدول الأوروبية وغيرها من الدول تلك العقوبات بما يعزّز من وقعها، وقد أُطلق اسم «ماغنيتسكي» على هذا القانون تكريماً للمحامي ومدقق الحسابات الروسي، سيرغي ماغنيتسكي، الذي تم إلقاء القبض عليه وسجنه، على خلفية إبلاغه عن قضية فساد في روسيا، ومات في العام 2009 خلال وجوده في السجن.