تتأهب الكويت لدخول عهد السيارات الكهربائية. فقد أصدر وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان، بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، قراراً بتشكيل لجنة فنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية.وقضى القرار بتشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية، وعضوية 13 جهة، هي: الهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، وبلدية الكويت، ووزارة الأشغال العامة، والإدارة العامة للإطفاء، ووزارة الكهرباء والماء، واتحاد وكلاء السيارات، وغرفة التجارة والصناعة، ومؤسسة البترول، وإدارة المرافق العمومية، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والإدارة العامة للجمارك، والهيئة العامة للبيئة.وحدد الروضان في قراره مدة عمل اللجنة بسنة قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ صدور القرار، محدداً في الوقت ذاته أهداف اللجنة بـ3 أمور أساسية، وهي: وضع متطلبات واشتراطات موحدة للكويت خصوصا في البنية التحتية للسيارات الكهربائية، ووضع جدول زمني للانتهاء من المتطلبات، وبدء تطبيق الاشتراطات، وتوزيع وتحديد الاختصاصات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.وجاء في القرار أن اللجنة لها 4 اختصاصات رئيسية تتمثل في: - تحديد قائمة المواصفات الدولية الخاصة بالسيارات الكهربائية، وأنواع القوابس الواجب الالتزام بها طبقا لمسودة اللائحة الكويتية.- وضع الحدود الدنيا للاشتراطات الفنية الواجب الالتزام بها في أنظمة السلامة في محطات شحن السيارات الكهربائية.- وضع خارطة طريق لأماكن الشواحن الكهربائية.- وضع اشتراطات فنية وسنّ التشريعات اللازمة لتركيب شواحن السيارات في المنازل.