انتصر قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للمنتجات الزراعية الوطنية، بوضع آلية توريد المنتجات للجمعيات التعاونية، من خلال دعم المنتج الوطني وفتح الباب أمام اتحاد المزارعين لتنفيذ آلية التعامل مع المنتجات التي يدعمها الاتحاد وإدخالها الى التعاونيات.ووقعت الوزارة، صباح أمس بروتوكول تعاون مع اتحاد المزارعين واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بهدف إنشاء شركة مساهمة من قبل اتحاد المزارعين لشراء المنتجات الزراعية المحلية وتسويقها، إلى جانب الربط الآلي بين التعاونيات و«المزارعين» يلزم الجمعيات التعاونية بإدخال الكم الأكبر من المنتجات المحلية في وقت الذروة أكثر من المستوردة مع توحيد الأسعار لكافة المنتجات المحلية قي كافة الجمعيات.وقالت وكيلة وزارة الشؤون بالإنابة هناء الهاجري، إن«توقيع بروتوكول مع اتحاد المزارعين جاء بهدف خدمة المستهلكين وخدمة المزارعين الكويتيين ومنتجاتهم وإيصالها إلى السوق لتحقيق المنافسة بين المنتجات المستوردة».وأضافت الهاجري، في تصريح صحافي على هامش توقيع البروتوكول، أن «الخطوة تشمل انشاء شركة مساهمة من قبل الاتحاد الكويتي للمزارعين، تعزز وتهدف إلى شراء المنتجات الزراعية وتسويقها للمزارعين الكويتيين من أجل المساهمة في الحفاظ على الأسعار وايجاد سوق محلي للمنتجات الوطنية». وأشارت إلى أنه «خلال 3 أشهر سيتم ربط الكتروني بين الوزارة واتحاد المزارعين واتحاد التعاونيات في شأن تفعيل عملية الشراء وتوفير المنتجات للجمعيات التعاونية، مما سيساهم في توحيد أسعار المنتجات وضبط الأسعار في السوق». بدوره، قال الناطق الرسمي الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، أن «التعاون مع اتحاد المزارعين جاء بعد ملاحظات رصدت أخيراً، عن وجود استياء في عدم تمكين محاصيل المزارعين من الدخول للجمعيات التعاونية بالرغم من تميز المنتج الكويتي بالكفاءة العالية».وأضاف شعيب ان «المنتجات الزراعية الكويتية تلبي الأمن الاستراتيجي في فترة 6 أشهر محصورة بين أكتوبر وأبريل، في حين يتم استغلال المحاصيل وبيعها بأسعار زهيدة وتقطيعها وبيعها في الجمعيات بأسعار لا تلبي الطلب والحاجة».وفي شأن الميكنة، قال شعيب: «سيكون لاتحاد المزارعين فترة سماح لتأسيس النظام الالكتروني والمقر الخاص لعملية المزايدة على المنتجات الزراعية، مبينا أن التفعيل يبدأ 1 أكتوبر المقبل مع نزول المنتج المحلي في ذروته، في حين سيكون للوزارة مراقبان مالي واداري في الجمعية التعاونية للتدقيق على مدى صحة البيانات المالية واعتماد شيكات الموردين واعتماد كافة أمورهم المالية».
بروتوكول وفريق
التلف تتحمله الجمعيات
قال عبدالعزيز شعيب إنه في حال وجود توالف من المنتجات، تتحمل الجمعية التلف، لأن البروتوكول يدعو كل جمعية لطلب الحاجة الفعلية لها»، مبينا أنه «لا يمكن أن تطلب الجمعية أكثر من حاجتها، وأحمل الشركة التوالف»، داعيا الجمعيات لتحديد الكميات المطلوبة سواء اسبوعية او يومية بحيث لايكون هناك توالف.طلبات إلكترونيةاعتبر نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خالد الهضيبان أن «آلية التوريد ستكون عن طريق تلقي الطلبات من قبل الجمعيات وتحويلها من خلال الربط الإلكتروني إلى اتحاد المزارعين الذي سيقوم بتوفيرها للجمعيات بشكل مباشر».
فريق لتنفيذ توصياتمركز التواصل الحكومي
أصدرت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة هناء الهاجري قراراً بتشكيل فريق عمل لتنفيذ توصيات مركز التواصل الحكومي التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، برئاسة مدير ادارة العلاقات العامة عبدالله الحمدان، لإدارة الحسابات الرسمية بوزارة الشؤون.وأشارت الهاجري الى ان اختصاصات الفريق ستكون بوضع آلية لتجديد الخطاب الاعلامي وتوحيد أطر العمل في ما يخص الحسابات الرسمية بالوزارة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإنشاء الحسابات الرسمية للوزارة.