حلقة جديدة من حلقات تزوير الجنسية الكويتية «بطلها» مواطن أقدم قبل وفاته على ارتكاب جريمة تمثلت في إضافة أخيه السعودي إلى ملف جنسيته الكويتية، على اعتبار أنه ابنه في الورق فقط، لتتوالى بعد ذلك فصول التلاعب، لدرجة أن ابنة السعودي المجنس أصبحت زوجة لابن المتوفى الذي يُفترض أنه بالتزويرعمها.الواقعة أعلاه، أماط عنها اللثام رجال الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر ممثلة في إدارة البحث والمتابعة (مباحث الجنسية)، وكانت محط اهتمام نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام، اللذين أمرا بالضرب بيد من حديد ضد ضعاف النفوس الذين يحاولون العبث بالهوية الوطنية.أما تفاصيل الواقعة التي تحقق النيابة في ملابساتها، بعد إحالتها من قبل رجال مباحث الجنسية فتتلخص في أن مواطناً يدعى (غ.ع) لديه تابعية سعودية قام (قبل وفاته) بالتلاعب والإدلاء بمعلومات مغلوطة لدى جهات الدولة المختلفة، بإضافة شقيقه السعودي إلى ملف جنسيته على أنه ابنه، ليصبح بذلك كويتياً بالتأسيس، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ أكمل بعدها «الأخ - الابن المجنس» حلقة التزوير بإضافة أبنائه السعوديين إلى ملف جنسيته، ومن بينهم ابنته (س) التي صارت أيضاً كويتية بالتأسيس، وبعدها قام المتهم الأول (بطل عملية التزوير) بتزويج ابنه بابنة أخيه (المجنس بالتأسيس)، ولكن أتم عقد القران باسمها وجنسيتها السعودية، لأنه في السجلات الكويتية يفترض أنه عمها، وهو في الحقيقة ابن عمها في الجهات السعودية.وعلمت «الراي» أنه بإجراء مزيد من التحريات، والاطلاع على الصور الشخصية للزوجة السعودية تبين أنها تعود لها في السجلات الكويتية المزورة، وتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط الأب المزور والابنة والزوج، ومداهمة منزلهم الكائن في محافظة الأحمدي، وألقي القبض عليهم، كما عُثر على جميع المستندات الكويتية والسعودية الخاصة بهم.وتابع المصدر الأمني أنه بمواجهة المضبوطين بما توصل إليه المباحثيون من معلومات أقروا بصحتها، واعترف الزوج بأنه لم يكن يستطيع الزواج بشريكة حياته بالاسم الكويتي له، لأنه وفـق المســـتندات الكويتية المضروبة يفترض أنه عمها، واعترف بأن المضبوطين معه على علم بجميع وقائع التزوير، وتمتعوا بجميع مميزات الجنسية الكويتية من قروض زواج ورواتب ودعم عمالة وسكن وتعليم وعلاج مجاني، وتمت إحالتهم إلى (جنايات الجنسية والنيابة).وأضاف المصدر أنه تم إخلاء سبيل المتهمة قبل أيام، بسبب ظروفها الصحية كونها حاملاً.
الضرب بيد من حديد
قضايا تزوير الجنسية والتلاعب بها كانت محط اهتمام نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام، اللذين أمرا بالضرب بيد من حديد ضد ضعاف النفوس الذين يحاولون العبث بالهوية الوطنية، وأوعزا إلى المسؤولين في الإدارة العامة بالجنسية والجوازات بعدم التساهل مع المتورطين في مثل هذه القضايا.