بات في إمكان خرّيجي كليتي الحقوق والشريعة مزاولة مهنة المحاماة والقيد في جمعية المحامين من دون اختبار أو دورة، وفقاً لما أقره مجلس الأمة أمس.وفي بداية النقاش أوضح رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب خالد الشطي ورود عدة تعديلات على القانون الى اللجنة، تم رفض بعضها والموافقة على بعضها الاخر.وبيّن الشطي ان اللجنة وافقت على اجازة خريجي الشريعة (تخصص فقه وأصول فقه) مزاولة مهنة المحاماة شريطة اجتياز دورة لمدة سنة في كلية الحقوق بجامعة الكويت ومن ثم اجتياز اختبار.وعبر نقطة نظام أكد النائب صالح عاشور ان من الجيد معرفة رأي المجلس الاعلى للقضاء بهذا التعديل؟وعقب النائب الشطي ان رأي المجلس الاعلى للقضاء الموافقة على ما جاء في المداولة الاولى والذي انتهت الى انه لا يزاول مهنة المحاماة إلا خريجو الحقوق أو حقوق وشريعة.وأضاف الشطي ان اللجنة بعد المداولة الاولى أقرت تعديلات تقضي بالاضافة الى التعديل المذكور سالفا تعديلا يقضي بوجوب اجتياز اختبار في كلية الحقوق لأي راغب بالتقييد في جمعية المحامين، حتى خريجو الحقوق لابد وأن يجتازوا اختبارا وخريجو الشريعة دورة لمدة عام ثم اختبار.واعترض النائب سعدون حماد على هذا التعديل، مطالبا بمساواة خريجي الشريعية بخريجي الحقوق، بحيث يخضعون للاختبار مباشرة دون دورة لمدة عام.من جهته شدد النائب رياض العدساني على ضرورة العودة لأصل القانون بمزاولة المهنة لخريجي الحقوق والشريعة دون اختبار أو دورة.وأكد النائب الحميدي السبيعي أن هناك خريجي شريعة يمارسون المهنة منذ 55 عاما، داعيا الى اجراء اختبار لخريجي الشريعة والحقوق دون دورة ومن يرسب في الاختبار يدخل دورة لمدة 6 أشهر.ونوه النائب أحمد الفضل الى ان الدكتور فايز الظفيري عميد كلية الحقوق أكد انه لا توجد كلية تعادل ما تقدمه كلية الحقوق من مواد قانون، متمنيا على النواب المحامين ان تكون لديهم غيرة على المهنة وترك التكسب الانتخابي.واستغرب النائب العدساني من إخضاع خريج الحقوق لاختبار، مشيرا الى ان مكتب المحاماة قطاع خاص وهو حر في من يقبل ولا يقبل، وهو من يضع اختبارا للمتقدمين له، داعيا الى الا يزايد أحد على النواب في قناعتهم برفض التعديلات وعدم اتهام النواب بالتكسب الانتخابي خاصة «واننا ما قلنا شيئاعن اقتراحاتكم الفاشلة».ونوه الرئيس الغانم الى ان المجلس سينتقل للتصويت على التعديل الاول بشأن خريجي كلية الشريعة، لافتا الى ان الرافض لمزاولة خريجي الشريعة للمهنة عليه رفض جميع الاقتراحات.وانتقل المجلس للتصويت على تعديل بقبول خريجي الحقوق والشريعة ضمن المقيدين في جمعية المحامين «أي مزاولة المهنة» دون اختبار أو دورة.ووافق المجلس على التعديل «اي ان خريجي الحقوق وكذلك الشريعة يحق لهم مزاولة مهنة المحاماة والتقييد في جمعية المحامين دون دورة أو اختبار».ووافق على التعديل 34 نائبا وعارضه 23 وامتنع نائب واحد.ونوه الرئيس الغانم الى انه سينتقل للتصويت على التعديل الثاني، والقاضي بخضوع خريجي الحقوق والشريعة لاختبار قبل التقييد في جمعية المحامين.وعبر نقطة نظام يعترض النائب محمد هايف على التصويت لانه سينقض التعديل الاول.ومن جهته بين النائب الفضل ان التصويت على التعديل الثاني لا ينقض التعديل.ورفض المجلس التعديل بعد التصويت عليه برفع الايادي ( 28 ) من اصل الحضور البالغ 58 وافقوا على التعديل وبالتالي سقط التعديل.ورفض المجلس تعديلا يقضي بخضوع خريجي الحقوق والشريعة لاختبار قبل التقييد في جمعية المحامين، ورفض كذلك مقترحا يقضي بإخضاع الراغبين في التقييد في جمعية المحامين من خريجي الشريعة والحقوق لدورة تدريبية. وسقط الاقتراح بعدما ايده 25 من 62 إجمالي الحضور.وبهذا أصبح قانون المحاماة يقضي بالسماح لخريجي الحقوق وكذلك خريجي الشريعة بمزاولة مهنة المحاماة والقيد في جمعية المحامين دون اختبار او دورة.ووافق المجلس على أن يضاف الى قانون المحاماة أن مجلس ادارة جمعية المحامين هو من يضع قواعد السلوك العام للمهنة بعد اعتمادها من الجمعية العمومية للجمعية.ولفت النائب الشطي إلى تعديل قدم يخص انشاء لجنة في مجلس النقابة تسمى لجنة ادعياء المهنة ولم يوافق عليها المجلس.ووافق المجلس على تقرير اللجنة التشريعية بشأن تنظيم مهنة المحاماة في مداولته الثانية بأغلبية 56 ورفض 3 وامتناع نائب واحد وأحيل إلى الحكومة.
الغانم تلقى شكر المحامين لإقرار قانون المحاماة
استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في مكتبه أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين شريان الشريان وأعضاء مجلس الإدارة، ورئيس جمعية الشريعة الطلابية بكلية الشريعة احمد المديعج، وأعضاء الجمعية. وأعرب الحضور عن الشكر والامتنان لرئيس وأعضاء المجلس لاقرار قانون المحاماة في جلسة أمس. حضر اللقاء النواب الحميدي السبيعي ومحمد الدلال وماجد المطيري وعبدالله الكندري.