كشف تقرير لديوان المحاسبة، أن وزراة التربية أجَّرت 43 مدرسة حكومية كمدارس خاصة، بلا مزايدات، ما ترتب عليه انخفاض العائد بنسبة كبيرة، إضافة الى حرمان الخزانة العامة من 1.458 مليون دينار، نتيجة تأجير بعض المدارس لمدد طويلة بلغت 15 سنة في بعض الحالات، دون زيادة القيمة الإيجارية.وأوضح التقرير، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أهم الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص والمراجعة لوزارة التربية للسنة المالية 2018 - 2019، ومنها وجود بعض الهدر المالي، نتيجة عدم قيام الوزارة باسترجاع الغرامات المالية من بعض المتعهدين، اضافة الى هدر آخر في اتفاقية البنك الدولي بلغ 5860 دينارا، مؤكدا وجود ملاحظات شابت إجراءات التعاقد.وأكد التقرير صرف علاوات وبدلات مالية قيداً على حساب الأصول المتداولة المالية المحلية، ومصروفات تمت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية على اعتمادات ميزانية السنة المالية 2018- 2019، بالتجاوز عن النسبة التي حددتها وزارة المالية، بما جملته 44 مليونا و103 آلاف دينار، بالزيادة عن النسبة المشار إليها في كتاب «المالية» المحددة بـ25 في المئة من المبالغ المقترحة في ميزانية «التربية»، إضافة إلى عدم إحكام الرقابة على صرف المرتبات، مما أدى إلى صرف رواتب دون وجه حق في سنوات مالية سابقة بلغت 3 ملايين و508 آلاف دينار.وتطرق إلى مآخذ شابت الصرف على عقود الإيجار المخصصة لسكن المعلمات، وتحميل الميزانية العامة لأعباء مالية إضافية، بلغ ما أمكن حصره منها 434.940 ألف دينار، عن قيمة الإيجارات المسددة لشقق غير مستغلة، لفترة تجاوزت 22 شهراً، فيما أكد أيضاً وجود مآخذ شابت عقود صيانة معدات التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية في مدارس ومباني الوزارة، حيث اتفقت الوزارة مع شركات التكييف على تمديد العقود دون الحصول على موافقة الديوان.وذكر التقرير بعض المآخذ التي شابت مشروع البوابة التعليمية الإلكترونية، وتطوير المحتوى الإلكتروني والبالغ قيمته 633 ألف دينار، حيث تأخرت الاستفادة من أعمال العقد 6 سنوات، ما أدى إلى انتهاء فترة الصيانة وعدم تحقيق الاستفادة المرجوة من المشروع، والأمر ذاته ينطبق على مشروع إصلاح منظومة التعليم، حيث تأخرت الاستفادة من المشروع الذي تدنت معدلات الصرف له، ومن المفترض أن ينتهي في 31 مارس 2020.وتناول التقرير مشاريع الخطة الإنمائية لوزارة التربية، والتي من المفترض أن تنتهي في 31 مارس 2020 من قبل المركز الوطني لتطوير التعليم، مؤكداً ضعف القدرات التنفيذية لدى المركز، وعدم الاعتماد من الاعتمادات الصرفية المدرجة في ميزانية السنة المالية 2018- 2019، وتبلغ 730 ألف دينار لتغطية الصرف على تلك المشاريع، الأمر الذي يشير إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة منها.واستعرض التقرير عشرات الملاحظات التي شابت تنفيذ العقود الإنشائية وبناء المدارس في مختلف المناطق التعليمية، إضافة إلى مآخذ في نظام المحفوظات في الوزارة، حيث تبين من الزيارة الميدانية في 1 مايو الفائت، وجود العديد من الاستمارات والملفات على الأرض، يعود بعضها للسنة المالية 2015- 2016، مما يعرضها للتلف والضياع في مبنى الوزارة السابق في الشويخ رغم أهميتها في إثبات الحقوق مع المتعهدين لافتاً في الوقت نفسه استمرار الوزارة بوجود وحدات لديها غير معتمدة في الهيكل التنظيمي ويندرج تحت كل منها عدد من الموظفين وتصرف لهم رواتب شهرية.
مخالفات اتفاقية البنك الدولي1 - عدم الحصول على موافقة المحاسبة 2 - عدم عرض الاتفاقية على الفتوى والتشريع3 - عدم الحصول على موافقة لجنة المناقصات4 - عدم تضمينها بنود جزائية على البنك في حالة التأخير
إتلاف كتب
تحدث التقرير عن إتلاف 137327 كتاباً مدرسياً في المرحلة المتوسطة، نتيجة تغييرها أو إلغائها، بناء على طلب قطاع المناهج، الأمر الذي يشير إلى عدم وجود رؤية واضحة لدى الوزارة في شأن الاحتياجات الفعلية من الكتب، مما يحمل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية تتمثل في تكاليف طباعة الكتب.
شهادات مضروبة أشار التقرير إلى عدم إحكام الرقابة على صرف المبالغ المخصصة لمهندسي الدعم الفني، والبالغ جملتها 3 ملايين و991 ألف دينار، ضمن تعاقدات الوزارة، بموجب مناقصة استئجار وصيانة أجهزة الحاسوب المحمول، حيث لوحظ من خلال التعاقدات قبول الوزارة لمهندسي الدعم الفني، دون التأكد من شهاداتهم، حيث تبين عدم صحة وسلامة العديد منها، وبالفحص تبين أن العديد من تلك الشهادات تعود لاسم مهندسة واحدة، و20 شهادة أخرى تحمل رمز المصادقة ذاته لشهادة المهندسة المشار إليها، إضافة إلى توفير المهندسين المشار إليهم، بخبرات أقل من المتفق عليها في المدارس والمناطق التعليمية.
وكيل بالمخالفة أكد التقرير استمرار أحد الوكلاء المساعدين بمباشرة أعماله بالمخالفة بعد انتهاء مدة مرسوم تعيينه، حيث تقضي الأحكام بأن تكون مدة التعيين في أي وظيفة قيادية 4 سنوات قابلة للتجديد، ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص، إلا أنه تبين لدى الفحص والمراجعة استمرار أحد الوكلاء بأداء مهامه الوظيفية رغم انتهاء مدة مرسوم تعيينه في 24 ديسمبر 2018، دون البت في تجديد المرسوم من عدمه، مبيناً طلب الديوان اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ذلك والإفادة بما تم.