أفادت مصادر «الراي» بأن وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، شكّل لجنة تنفيذ التصنيف الدولي للأنشطة التجارية، برئاسة الوكيل المساعد للدعم الفني والتخطيط بالوزارة.ووفقاً للقرار الوزاري ستكون اللجنة بعضوية ممثلين عن الهيئة العامة للصناعة، وبلدية الكويت، والإدارة العامة للإطفاء، والهيئة العامة للقوى العاملة، والإدارة العامة المركزية للإحصاء، فيما سيكون تمثيل هذه الجهات من متخصصين في الحاسب الآلي ونظم المعلومات، على ألا يقل ممثل كل جهة عن درجة مدير أو ما يعادلها. وستعقد اللجنة اجتماعات دورية كل أسبوعين بناء على دعوة رئيسها، وينعقد الاجتماع صحيحاً بحضور غالبية أعضائها، وتصدر قراراتها بغالبية الحضور، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.ومن المقرر أن تتولى اللجنة المهام الآتية:1 - مراجعة التصنيف الدولي للأنشطة التجارية بناء على ما انتهت إليه لجنة الأنشطة التجارية ووضع آليات تطبيقها عن طريق الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة والمعنية بتنفيذها.2 - تزويد الجهات صاحبة الاختصاص في الرقابة على الانشطة التجارية التي يتم إقرارها ببيانات الربط الإلكتروني لاستكمالها، واعتماد تلك الأنشطة لديها.ولفتت المصادر إلى أن تطبيق التصنيف الدولي للأنشطة التجارية سيتم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ القرار، موضحة أن اللجنة ستباشر مهامها خلال المدة الزمنية المحددة لكل مهمة وفقاً للبرنامج.وذكرت المصادر أن خطة العمل التفصيلية للجنة تتضمن الآتي:- تكليف كل جهة من الجهات ذات العضوية الثابتة في اللجنة مراجعة التصنيف، وتحديد ما يلزمها كمعايير إدارية وفنية للتطبيق.- تحديد متطلبات كل نشاط على مستوى كل جهة، وعلى سبيل المثال «في حالة بلدية الكويت تحديد المساحة الأولية للنشاط، وإمكانية ممارسته في الأدوار الأرضية أو المحلات التجارية في الأدوار المذكورة».- متابعة أعمال إسقاط الأنشطة الدولية على الأنشطة المحلية والعكس بحيث يكون لكل رمز نشاط في المحلي ما يقابله في الدولي بالتنسيق مع لجنة الأنشطة التجارية بالجهات الرقابية المشرفة على الأنشطة التجارية، وبتحديد مدة قصوى لكل جهة رقابية للرد خلال أسبوعين بحد أقصى.- تطوير أنظمة كل الجهات بحيث يتم العمل على الأنشطة الدولية بعد إسقاطها على التصنيفات المحلية بالتراخيص المصدرة من «التجارة».- تطوير خدمات الربط بين الجهات بالأنشطة الدولية.- إطلاق تجريبي بالتنسيق ما بين كافة الجهات ذات العضوية الثابتة.- تحديث التراخيص المصدرة سابقاً بالأنشطة وإعلام الجمهور صاحب العلاقة بذلك التحديث.ووفقاً للخطة تم تحديد فترة شهر لتنفيذ هذه المهام.