10 آلاف دينار لكل معاق، وحظر ممارسة المحاماة على أعضاء مجلسي الأمة والبلدي، وضبط قروض ومنح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية، خلاصة اجتماعات ثلاث لجان برلمانية أمس.فقد أعلن عضو اللجنة التشريعية النائب أحمد الفضل، ان اللجنة اقرت تعديلاً يقضي بحظر ممارسة اعمال المحاماة على اعضاء مجلسي الأمة والبلدي خلال فترة عضويتهم.من جهته، كشف مقرر «التشريعية» النائب خليل ابل لـ«الراي» عن انتهاء اللجنة من تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجعفرية بتوافق مع المجلس الأعلى للقضاء.وأعلن رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة النائب مبارك الحجرف موافقة اللجنة على مجموعة من الاقتراحات، في مقدمتها صرف منحة العشرة آلاف دينار لكل معاق، مهما تعددوا في الأسرة الواحدة، وتزويد الوزارات والجامعات والمحاكم بمترجمي لغة الإشارة، وإنشاء أفرع لهيئة ذوي الاعاقة في جميع المحافظات.وأنجزت لجنة الشؤون الخارجية تقريرها حول تكليف مجلس الأمة لها بالاطلاع على قروض ومنح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومدى توافقها مع السياسة الخارجية.وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إن اللجنة وافقت على التقرير بإجماع حضورها، والذي احتوى جملة من التوصيات رفعت للمجلس لاخذ القرار بها، منها ما يخص ضرورة تعديل قانون انشاء الصندوق لضبط القروض والمنح وإعادة الجدولة، ومنها ما يختص بضرورة تكليف ديوان المحاسبة للفحص والتفتيش والتدقيق في آلية إعادة جدولة الفوائد وكيفية اختيار الشركات المنفذة لمشاريع الصندوق.