لا أحد فوق القانون... شعار حوّله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في إطار توجهه الإصلاحي إلى واقع في وزارة الداخلية، متعهداً بعدم التستر على متجاوز أو فاسد مهما كان موقعه أو رتبته. وعلمت «الراي» أن الجراح وجّه تعليمات صارمة بألا تساهل في التعامل مع أي تجاوزات، والضرب بيدٍ من حديد في مكافحة الفساد المالي والإداري بمختلف أشكاله، ومحاسبة المتجاوزين أياً كانت مناصبهم، حيث أمر بفتح تحقيق مع قيادي اعترف عليه ضابط متهم بابتزاز سوري بأنه كان ينفذ أوامره، وأن ما قام به كان بعلمه، بحسب ما أدلى به أمام النيابة العامة والمباحث في القضية التي نشرتها «الراي» تحت عنوان «الإيقاع بضابط يبتز سورياً... جديد قضايا الفساد في الداخلية». وأبلغت مصادر مواكبة للقضية «الراي» أن وكيل النيابة أمر بالتحري عن مدى علاقة المدير العام بأقوال الضابط واعترافه، وأنه جار استدعاء المدير للتحقيق معه ومواجهته بأقوال الضابط، مشيرة إلى أن العسكري المتقاعد (شريك الضابط في الابتزاز)، والذي تم ضبطه منذ أيام كان يتردد على الإدارة التي يترأسها القيادي بحكم العلاقة الشخصية التي تربطه به. ووفقا لما سبق أن نشرته «الراي» عن القضية، فإن سورياً كان وراء الإيقاع بالضابط بعدما ضاق ذرعاً بابتزازه»، موضحة أن «السوري كان موقوفاً بتهمة إدارة شركة وهمية والمتاجرة بالإقامات والعمالة السائبة، لكنه تمكن من الخروج بعد مساومته من قبل الضابط وشريكه الموظف المدني ودفعه لهما نحو 10 آلاف دينار، وواصل ابتزازه لإرغامه على دفع مبالغ مالية مقابل غضّ النظر عن مخالفاته في شأن العمالة السائبة، أكثر من مرة، ونجح في تلقي مبلغ مالي كبير منه، ما أدى بالسوري الى ابلاغ رجال المباحث، حيث تم الإيقاع بالضابط بالجرم المشهود لدى تسلمه المبالغ المالية من الوافد السوري، فيما تمكن شريكه المدني من الهرب، وتم ضبطه أخيراًوكانت «الراي» أثارت في عدد سابق أن «رائحة الفساد بدأت تخرج في قضية جديدة بطلها أحد القياديين في الوزارة».وذكرت مصادر حينها أن «الجهات العليا في وزارة الداخلية تلقت شكاوى من بعض الفنادق ضد قيادي أمني رفيع يقوم وقريب له بابتزاز الفنادق لإجبارها على استئجار سيارات من شركة يمتلكها، والضغط عليها من خلال إيقاف المعاملات الخاصة بتأشيرات الزيارة للكويت التي تصدر لهذه الفنادق».