أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، أنها استهدفت 19 شركة وكياناً اقتصادياً، تديرها بعض قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» بطرق سرية من تركيا، وتمول أنشطة الجماعة في مصر وعلى رأسها العنف، مشيرة إلى أنه تم ضبط المتورطين في هذا الكيان.وذكرت الوزارة في بيان، أنه من بين الموقوفين النائب السابق، وكيل مؤسسي «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» زياد العليمي، لافتة إلى أن حجم الاستثمارات في الشركات «الإخوانية» يقدر بربع مليار جنيه.وأضافت أنه تم توقيف 8 عناصر تابعة لـ«الإخوان»، من المتورطين في التحرك والقائمين على إدارة تلك الكيانات المتواجدين في الداخل، ومن بينهم العليمي وهم، مصطفى عبدالمعز أحمد، أسامة عبدالعال العقباوي، عمر محمد الشنيطي، حسام مؤنس سعد، هشام فؤاد عبد الحليم، وحسن محمد بربري.ولفتت إلى أن السلطات الأمنية عثرت بحوزة المضبوطين على أوراق لخطط كانت مجهزة لاستهداف بعض منشآت الدولة خلال احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، كما عثر على مبالغ مالية لتمويل تلك العمليات الإرهابية. وأشارت إلى أنه «تم تحديد أبرز العناصر الهاربة في الخارج، والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القيادي الإخواني محمود حسين وعلي بطيخ، والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب، وأيمن نور».وتابعت أنها رصدت المخطط العدائي الذي أعدته قيادات «الإخوان» الهاربين في الخارج بالتنسيق مع القيادات الإدارية الموالين لهم ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحت مسمى «خطة الأمل»، التي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية لاستهداف الدولة ومؤسساتها تزامناً مع الاحتفالات.وأوضحت أن «المخطط تركز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية».ووسط احترازات أمنية مشددة، في محيط نيابة أمن الدولة العليا، في ضاحية التجمع الخامس، شرق القاهرة، بدأت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، التحقيقات مع الخلية «الإخوانية».وفي شأن قضائي، أقرت المحكمة الإدارية العليا في القاهرة حكماً، مقتضاه أن غلق المعابر الحدودية من الأعمال السيادية العليا للدولة تخضع لسلطانها المطلق لصالح البلاد، وتقتضى مشاركة المتعاقدين مع الدولة في تحمل الأعباء.وأشارت إلى أن الظروف الطارئة في العقود الإدارية تستلزم المشاركة في تحمل أعباء الخسائر، معتبرة أن غلق معبر رفح البري منذ 13 عاماً من الجانب الإسرائيلي خلال العام 2006، يعد من قبيل الظروف الطارئة التي تقتضي المشاركة بين الدولة ومتعاقديها. إلى ذلك، قدم محام بلاغاً للنائب العام، بطلب رفع الحصانة عن النائب أحمد الطنطاوي، بعد توقيف مدير مكتبه، لتورطه في خلية إرهابية. من ناحية أخرى، أشادت أوساط قبطية، بموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تخصيص 107 أفدنة من أراضي الدولة لإقامة مقابر للمسيحيين في أسيوط وتوابعها، وسط صعيد مصر، تلبية لمطلب تقدمت به الكنيسة، قبل سنوات.عسكرياً، شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي «باسل 13»، الذي نفذته إحدى الوحدات المدرعة في الجيش الثاني الميداني باستخدام مقلدات الاشتباك «المايلز».وقتل 3 أشخاص، وأصيب 13 آخرون بانفجار جسم غريب بمزرعة في مدينة وادي النطرون التابعة لمحافظة البحيرة مساء أول من أمس، فيما فتحت السلطات المعنية تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث.
السجن لمحافظ المنوفية السابق
| القاهرة - «الراي» |
بعد أكثر من عام من التحقيقات وجلسات المحاكمة، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار علي الهواري، أمس، بالسجن 10 سنوات على محافظ المنوفية السابق هشام عبدالباسط، بتهمة تحقيق «كسب غير مشروع» بـ 58 مليون جنيه من خلال استغلال النفوذ، وتغريمه 58 مليون جنيه، وألزمته برد مبلغ مساو لمبلغ الغرامة.وقال فريق الدفاع، انه في انتظار تسلم منطوق الحكم، للاستئناف.