انتهت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية من إعداد تقريرها بشأن ما كلفت به من المجلس، بدراسة إجراءات الحكومة لاستيعاب خريجي هندسة البترول والتخصصات التي بها فائض كبير عن احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات، وخريجي التخصصات الأخرى، والخطوات اللازمة للتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والنظر في اختبارات التوظيف التي تقوم بها مؤسسات الدولة كشرط للتوظيف، ومدى جدواها وصحتها من الجانب العملي، بالإضافة إلى تكليف المجلس للجنة بمتابعة الحكومة في تنفيذ إجراءات عملية توظيف من اجتازوا اختبارات التوظيف في الشركات النفطية، ومتابعة خريجي هندسة البترول الذين لم يتم توظيفهم حتى الان.وسيصوت أعضاء اللجنة على التوصيات التالية: - وضع خطة وطنية شاملة لحل مشكلة التوظيف في القطاعين العام والخاص، وذلك وفق أصول علمية صحيحة تصدر من جهة أعلى من ديوان الخدمة المدنية ومن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وذلك لإخضاع جميع الجهات لسلطة واحدة، وإصدار القرارات اللازمة لذلك، سواء للقطاع العام أو الخاص، وتلتزم بتنفيذها جميع الجهات المخاطبة في الخطة الشاملة.- تطبيق سياسة رواتب جديدة، تهدف إلى توحيد الرواتب وإلغاء الفوراق بينها في جميع الجهات الحكومية، وعمل جدول رواتب موحد، وتعديل وتطوير العلاوة السنوية إلى علاوة كفاءة الأداء بنظام جديد، وهذا يتطلب تعديلا وتطويرا في قانون الخدمة المدنية.- توحيد الكوادر المالية بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة، الذي نص عليه الدستور في جميع قطاعات الدولة، مع الأخذ بالاعتبار أن الفروقات في الرواتب تكون حسب طبيعة العمل وليس مكان العمل.- تعديل الهياكل التنظيمية في جهات العمل الحكومية، بما يتحقق معه خلق فرص وظيفية بما يتوافق مع احتياجات العمل.- تعديل نظام توصيف وتقييم الوظائف وتعديل المسميات الوظيفية بشكل عام، بما يتوافق مع الوصف الوظيفي للتخصص والمجالات التي من الممكن العمل بها والجهات، وذلك وفق توصيات لجنة يتم تشكيلها من ديوان الخدمة المدنية ومختصين من الجهات التعليمية.- تعديل المسميات الوظيفية بشكل خاص في الوظائف غير المرغوبة والطاردة، والسعي نحو تشجيع العمل بها ووضع مزايا مالية لها حسب طبيعة عملها.- تيسير إجراءات التسجيل للوظائف في القطاع الحكومي بنظام الخدمة المدنية المتكامل، وإضافة إمكانية إضافة تحديد رغبات العمل المكتبي أو الميداني... إلخ، وتسجيل المهارات المتوفرة للمتقدم للوظيفة.- إعادة النظر في التخصصات التي لا تتوافر لها احتياجات في سوق العمل في الفترة الحالية، وضمها كتخصص مساند أو كمقررات دراسية بدلا من إلغائها نهائياً، وذلك إلى أن تتوفر الحاجة لها في سوق العمل، وتعديل الهياكل التنظيمية في بعض الجهات المختصة، على سبيل المثال الهيئة العامة للبيئة، ووزارة الصحة، ومعهد الأبحاث العلمية لخلق إدارات جديدة، وتوفير فرص عمل لبعض التخصصات النادرة التي لا يوجد لها احتياج في سوق العمل في الوقت الحالي، على سبيل المثال تخصص نظم المعلومات الجغرافية، وذلك لكي تتم الاستفادة منها وخلق سوق جديدة في المنطقة.- تحسين بيئة العمل في القطاعين العام والخاص.- تشكيل لجنة مكونة من ديوان الخدمة المدنية وأكاديميين متخصصين لتعديل المسميات الوظيفية والوصف الوظيفي لها، وتحديد مجالات العمل المناسبة، وذلك لكي تتم الاستفادة من هذه التخصصات في المجالات المناسبة التي يمكن استيعابها فيها في سوق العمل.- الاستفادة من الفرص الوظيفية الحقيقية المتوقعة في مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية الكبرى، التي توفر آلاف الوظائف، حيث يجب الاستفادة من الطاقات الشبابية والخبرات الوطنية في جميع التخصصات وفي جميع المراحل التعليمية.- إعادة تأهيل الخريجين من التخصصات غير المرغوبة في سوق العمل.- يجب أن تبادر الحكومة بتشكيل لجنة قانونية لتقديم التشريعات اللازمة لحل مشكلة التوظيف من كافة النواحي، ولا يترك الأمر للاجتهادات غير المبنية على دراسات علمية.- تفعيل اللجنة الثلاثية في قانون العمل في القطاع الأهلي، لمراجعة القانون وقانون دعم العمالة الوطنية، وتقديم التشريعات المطلوبة لجذب ودعم العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص، لضمان الأمان والاستقرار الوظيفي، وخاصة عند حدوث أي مشكلة اقتصادية أو مالية للقطاع الخاص.- إلغاء الاستثناءات المقدمة من ديوان الخدمة المدنية لتعيين الموظفين غير الكويتيين بدرجة مقبول وجيد في القطاع العام، وتطبيق نفس شروط العمل والمعايير عند استخدام العمالة غير الكويتية في الوظائف غير المشمولة بسياسة الإحلال.- الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة في تطبيق سياسة الإحلال.