يبدو أن آلية الاستجواب، خصوصاً لجهة المدة التي يستغرقها، ومناقشة أكثر من استجواب في جلسة واحدة، الأمر الذي يؤثر على جلسات مناقشة القوانين وإنجازها، قد تكون في المقبل من الأيام محل نقاش نيابي، عبر عنه غير نائب. وكانت «الراي» تطرقت الى هذا الأمر في افتتاحيتها المعنونة بـ«استجواب فلفل»، كما كانت هناك مداخلة للنائب خلف دميثير في جلسة استجوابي نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، بشأن «الوقت المهدر في مناقشة المجلس للاستجوابات على حساب القوانين والقضايا التي تهم المواطن».
تعطيل العملوأعلن أمين سر مجلس الأمة النائب الدكتور عودة الرويعي عن عزمه الاقتراح على مكتب مجلس الأمة إجراء استفتاء لرأي جميع النواب والوزراء بشأن مدد مناقشة الاستجوابات وآليتها.وقال الرويعي في تصريح لـ«الراي»: لاحظنا في الفترة السابقة تداخل الاستجوابات ومدد مناقشتها التي قد تصل الى 9 ساعات، تؤدي الى تعطيل ايام العمل والجلسات، لافتا الى ان هذا الامر والانطباع موجود لدى الجميع وحتى مقدمي الاستجوابات أنفسهم.وأوضح أن الجميع يعلم ان مدد مناقشة الاستجواب الممنوحة كبيرة جدا، مبينا ان الحاجة الآن اصبحت ملحة لتعديل مدد الاستجوابات بشكل محدد ومنضبط، وبما لا يخل بوقت مرافعة المستجوِب وردود المستجوَب.وكشف انه سيطرح على مكتب المجلس فكرة استفتاء النواب والحكومة بشأن مدد الاستجوابات، وبناء على الاجابات وأوزانها سيتم تعديل هذه المدة، مشيرا الى ان هذا الاستفتاء سيتم نشره بكل شفافية وما سينتهي إليه، سواء بالذهاب لتعديل آلية الاستجواب ومددها او الابقاء عليها كما هي.
تعديلات قيد الدراسةوفي موازاة تصور الرويعي، أعلن النائب أحمد الفضل أن ثمة تعديلات جديدة على قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة، لجهة آلية الإستجواب «قيد الدراسة والبحث القانوني».وفيما أعاد طرق باب الاستجواب والجدل القديم المتجدد بشأنه، كشف الفضل لـ«الراي» عن تفاصيل جديدة في تعديلاته الواقعة قيد الدراسة، والقاضية باقتصار الاستجواب على المناقشة من دون الوصول به لتقديم أي طلب بطرح الثقة بالوزير المستجوب، على غرار استجوابات البرلمان البريطاني.وقال: «أريد استجوابا كاستجوابات البرلمان البريطاني، أسئلة أوجهها كنائب والوزير يجيب عنها خلال نصف الساعة، ومَن يرَ بأن أي وزير غير أهل للاستمرار في منصبه، فعليه جمع تواقيع من 10 نواب لتقديم طلب طرح الثقة في استجواب موسع للنقاش قبل التصويت على طلب طرح الثقة بالوزير».واضاف الفضل أن من يرد الاستجواب العادي من دون طرح الثقة المقدمة فيكتفي بتوجيه أسئلة للوزير في مدة لا تتجاوز خمس دقائق، مع تمديد دقيقتين، والاجابة من قبل الوزير عن هذه الاسئلة خلال ربع الساعة وتمديد خمس دقائق، ومن ثم تعقيب للمستجوب بخمس دقائق، واذا رأى المجلس آنذاك عدم تمكن الوزير من الإجابة عن استفسارات النائب، له ان يقدم به طلب طرح الثقة ويتم ذلك من دون إضاعة وقت المجلس.وشدد على أن مجلس الامة هو في الاصل مجلس تشريعي، والسلطة هي سلطة تشريعية في المقام الاول، والمفترض ان يعطى العمل التشريعي الأولوية، وألا يطغى الاستجواب الذي يعد احد اوجه الرقابة وليس الرقابة كلها، لافتاً الى انه في حال تقليص مدد الاستجوابات يمكن للمجلس ان يستوعب استجوابات عدة في جلسة واحدة، من دون ان يكون ذلك على حساب التشريع.وأكد الفضل أيضاً ضرورة ان تراعي الاستجوابات توقيت المناقشة، بحيث يتم الفصل بينها بجلسات تشريعية، بمعنى ألا تناقش الاستجوابات «في حال عدم تقليص مدد مناقشتها» في جلسات تباعا ويكون بين كل استجواب وآخر على الاقل ثلاث جلسات لنقاش جدول الاعمال وانجاز التشريعات.تحفظوعلى الرغم من وجاهة باعث تعديلات النائب الفضل بشأن آلية الاستجواب وتوقيت مناقشتها من دون إفقادها فاعليتها بطلب طرح الثقة، إلا أن النائب أسامة الشاهين تحفظ من حيث المبدأ على أي فكرة من شأنها ما اعتبره مساساً بالأداة الرقابية المتمثلة بالاستجواب.وقال لـ«الراي» إن الاستجواب هو إحدى الادوات النيابية، وأتحفظ عن أي مقترحات تقيد هذا الحق او تحد من صلاحياته، فهو حق لممثل الامة نيابة عن الامة، ليستبين المعلومات ويتأكد من سلامة الاجراءات ويواجه الوزير مواجهة سياسية شريفة بالحقائق التي لديه، ويكون بقية ممثلي الامة بمثابة الحكام على هذا المشهد الديموقراطي الذي لا يجب المساس به او الحد منه.وأوضح الشاهين انه تقدم باقتراح بقانون يمنع الوزراء المعينين من المشاركة بأي اجراءات تتعلق بالاستجوبات، من تأجيله أو إحالته أو سريته، أو غير ذلك من امور قد تتعلق بالنتائج المتربة عليه، مبينا ان هذه الاجراءات يجب ان تكون حقاً للنواب دون سواهم.تعديل الآليةأما النائب رياض العدساني فرأى ان يبقى وقت الاستجواب كما هو عليه لاعطاء فرصة لمقدمي الاستجواب، وكذلك الوزير للنقاش وتفنيد الأمور، لافتا الى انه يفضل تعديل آلية اختيار حديث مؤيدي الاستجواب.وأوضح أن الآلية الحالية قد تضر بالمستجوب، لأنها تتيح للمسجلين بالاسبقية الحديث سواء معارضين او مؤيدين للاستجواب، وقد يشارك متحدث مؤيد للاستجواب من دون إلمام بالمحاور، الامر الذي قد تترتب عليه اضرار بالاستجواب.وبيّن العدساني أنه من باب أولى أن يقضي تعديل هذه الآلية بالسماح للمستجوب ان يختار فريقه والمتحدث مؤيدا للاستجواب، مشيرا الى ان الحديث في جلسة طلب طرح الثقة منظم بشكل افضل، لانه يعطي الأولوية للموقعين على الطلب للحديث كمؤيدين للاستجواب، وفي حال عدم رغبتهم يتاح المجال للمسجلين. ولفت إلى أن الوضع عند مناقشة الاستجواب يختلف ويكاد يكون فوضوياً، والمفترض تنظيمه من خلال اختيار المستجوب للمتحدثين وتزويدهم ببعض البيانات.وشدد العدساني على ضرورة ابقاء الاستجوابات على توقيتها من دون انقاص، حتى يتاح للمستجوب والوزير المستجوَب وقت للتفنيد والنقاش.