على أعتاب فض دور الانعقاد، رجحت مصادر نيابية لـ«الراي» أن تنجز لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية تقريرها بشأن ملفي الإحلال والبطالة، والذي تأخرت في إعداده إلى حين تسلم الخطة الحكومية المتعلقة بالتوظيف خلال السنوات الخمس المقبلة، وآلية الربط بين سوق العمل ومخرجات التعليم.وكشفت المصادر أن مسودة التقرير النهائي للجنة «أوصت بإقرار البديل الاستراتيجي وتوحيد الرواتب وتعديل البدلات والكوادر والعلاوات المحفزة للمهن، التي تواجه عزوفاً حالياً، وإعادة تقييم دور الجامعات الخاصة وربط مخرجاتها بسوق العمل».وذكرت المصادر أن المسودة «أوصت أيضاً بضرورة تكثيف التنسيق بين الجهات الحكومية لاستيعاب الخريجين في سوق العمل، مع الاستعانة بالقطاع الخاص في توظيف الخريجين، وإصدار تشريعات تحقق الأمان الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاع الخاص».ولاحظت المصادر أنه «لم يكن هناك انسجام بين لجنة تنمية الموارد والجهات الحكومية المعنية بالإحلال والبطالة، خصوصاً في مطالبة اللجنة بالإعلان عن برنامج للإحلال يطبق وفق البرنامج والوقت المحددين».