ساعات متبقية على إصدار التقرير السنوي لمؤسسة «مورغان ستانلي» الخاص بمراجعة الأسواق الناشئة والذي يتخلله إدراج أسواق وإبعاد أسواق أُخرى.كل المؤشرات تؤكد أن الكويت على مشارف الانضمام لـ«MSCI» مساء الثلاثاء المقبل، لا سيما بعد الإنجازات التي حققتها البورصة بالتنسيق مع هيئة أسواق المال، وبالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة.وفي الوقت الذي تترقب فيه الأوساط الاستثمارية والاقتصادية التوصية الخاصة بالترقية، تواصل المؤسسات العالمية تدعيم مراكزها في أسهم كويتية قيادية على غرار البنوك، ما يؤكد أن الكويت مرشحة وبقوة لنيل بطاقة الترقية.وبحسب التوقعات، فإن سوق الكويت سيشهد تدفق نحو 2.8 مليار دولار لدى الترقية التي ستتم فعلياً بعد عام تقريباً، إلا أن فتح الباب أمام مؤسسات تتبع ذلك المؤشر يدعم التوقعات بزيادة حجم الاستثمارات العالمية في الكويت تباعاً.وفي هذا السياق، قال أمين سر وعضو اتحاد شركات الاستثمار عبدالله حمد التركيت، إن سوق الكويت بات مُهيأً للترقية والانضمام لمؤشرات عالمية جديدة، إذ إن «معظم الآراء إيجابية ونتوقع الانضمام لمؤشر (MSCI) في إطار التقرير المنتظر صدوره مساء 25 يونيو الجاري».وأضاف التركيت في تصريح لـ«الراي» أن حجم الإصلاحات الذي تنفذها البورصة جيد، وسيكون له أثره الكبير في تحديد مسار الاستثمارات الأجنبية وجذبها إلى سوق المال الكويتي خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى أن شركات الاستثمار تراقب ما تشهده الساحة من تدفق للمحافظ العالمية نحو الأسهم المحلية التشغيلية.وأوضح أن تسليم إدارة البورصة للقطاع الخاص بعد خصخصتها الناجحة ومواصلة تطويرها بوتيرة أسرع جعل ديناميكية المردود تسجل حضوراً بالوتيرة نفسها، لافتاً إلى أن المستثمر الأجنبي يبحث دائماً عن قواعد جاذبة وبيئة آمنة وتشريع يضمن له أمواله، ما يتطلب تخلياً تاماً عن أي «روتين» خلال الفترة المقبلة.وأكد التركيت، أن البورصة التي تُعد اليوم مرآة أساسية للاقتصاد حظيت بثقة العالم، ما يجعل انضمامها للمؤشرات العالمية الرئيسية مثل «فوتسي» و«MSCI» وغيرها أمر طبيعي، معتبراً أن دوران عجلة التطوير تأخر كثيراً إلا أنها دارت بالنهاية، ما يُعد إنجازاً يُحسب للجيل الحالي.
23 دولةوأوضح التركيت أن مؤشر «MSCI» يضم نحو 23 دولة تمثل في مجملها ما يقارب 10 في المئة من القيمة السوقية لأسواق المال العالمية، وذلك وفقاً لحجم الاستثمارات والأسعار السوقية المتداولة لكياناتها المتنوعة.وأشار إلى أن معايير الانضمام للمؤشر ترتكز على السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية وفتح المجال أمام تملك المتعاملين الأجانب في كل القطاعات بما فيها البنوك وغيرها من المعايير والضوابط المنظمة لترقية الأسواق.وتابع التركيت أن ضخ الأموال الأجنبية نحو الأسهم الكويتية أحرج الكثير من الكيانات المالية التي تستثمر خارجياً وتُحقق معدلات عائد أقل من الذي يتحقق في السوق المحلي، داعياً الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة إلى النظر بشكل مختلف لما هو متاح من فرص باتت تحت الرادار العالمي. شهادة ضمانأما الرئيس التنفيذي في الشركة الأولى للاستثمار، عيسى الوقيان، فقد أكد من ناحيته أن إدراج السوق الكويتي ضمن الأسواق الناشئة تباعاً يمثل شهادة ضمان لها تأثيرها المعنوي في النظرة الاستثمارية حيال الأسهم الكويتية والفرص المتاحة في السوق، والتي تواكب بوضعها الحالي المعايير العالمية.وقال الوقيان في تصريح لـ«الراي» نترقب ما ستكشف عنه تقارير «مورغان ستانلي» في شأن إدراج السوق الكويتي ضمن مؤشرها خلال الأيام القليلة المقبلة، متوقعاً أن يتضمن تقرير المؤسسة نظرة إيجابية تفاؤلية نحو السوق الكويتي.وأوضح أن الترقية بحد ذاتها ستؤدي لضخ المزيد من الاستثمارات والأموال الأجنبية، لا سيما بعد أن أصبح السوق تحت رادار الصناديق والمحافظ الخارجية عامة بعد أن حصلت الكويت على بطاقتي ترقية الواحدة تلو الاخرى، أولها لدى الانضمام لمؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة والذي أعقبها ضخ مبالغ تقارب 1.5 مليار دولار حتى الآن، والثانية هي الكشف عن الانضمام لمؤشر (S&P).ولفت الوقيان إلى أن نظرة الاستثمار في بورصة الكويت باتت مختلفة هذه الفترة بعد أن حازت ثقة الأوساط الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية عقب الإصلاحات التي تم تنفيذها، خصوصاً في ظل نجاح عملية الخصخصة.وبيّن أن نجاح مشروع الخصخصة أعطى شهادة ثقة وضمان بإمكانيات القطاع الخاص الكويتي وقدرته على مواكبة تطورات السوق، وبالتالي المواءمة مع ما تشهده أسواق العالم من نقلات تحديثية، مشيراً إلى أن إعادة النظر في القواعد بما يخدم النظرة الاستثمارية في سوق الكويت تأتي ضمن الإيجابيات الجاذبة لرؤس الأموال الأجنبية والمحلية أيضاً.
تطوير مستمر بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للوساطة المالية، فهد الشريعان بأن السوق بحاجة لتغيير وتطوير مستمرين لإرضا المستثمرين بشكل عام، سواءً كانوا أجانب أو عرباً.وقال الشريعان «بعد أن كسب السوق الكويتي ثقة المستثمر الأجنبي، وبالتالي الترقية والانضمام للمؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، فقد أوجد ذلك تأثيرا على مستوى نفسيات المتعاملين المحليين، ما جذبهم مُجدداً إلى البورصة التي باتت أكثر نضجاً».وأضاف أن إدراج السوق الكويتي ضمن مؤشر «MSCI» سيكون إشارة إيجابية نحو مستقبل أكثر جذباً للاستثمار في الكويت خصوصاً بعد أن نال بطاقات الترقية والانضمام لمؤشرات أخرى خلال الفترة الماضية، منوهاً إلى ان زيادة حجم الاستثمار الأجنبي في البورصة أقنعت المستثمر المحلي للعودة وضخ استثمارات جديدة نحو الأسهم الكويتية التشغيلية.وتابع «لا شك أننا أصبحنا في مدار الاستثمار العالمي، لا بدّ من الثبات ومواصلة التطوير، دون الاكتفاء بما تم إنجازه من إصلاحات، بالفعل لدينا تجربة تطويرية جيدة ومفيدة، لكن هناك بعض الملاحظات يجب العمل على معالجتها، منها على سبيل المثال جلسة الشراء الإجباري لتغطية أي انكشاف على مستوى الكميات».وأكد الشريعان أن النظام السابق في تغطية المراكز المكشوفة جيد خصوصاً وأنه يأتي من دون زيادات كبيرة على مستوى الأسعار السوقية، قائلاً «نعم هناك حرص شديد على معالجة الأوضاع وتغطية المراكز، إلا أن هناك حاجة ماسة لمراعاة نظرة المستثمر المحلي أيضاً في أمور مختلفة».ورأى أن هناك قواعد تشجيعية مختلفة ينبغي طرحها، منها التوزيعات الفصلية على سبيل المثال، خصوصاً للشركات التشغيلية ذات الجدوى الاستثمارية، وذلك على غرار المعمول به في كثير من الأسواق.