وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على خفض استقطاع القروض من نسبة 25 في المئة الى 10 في المئة، وأقرت اقتراحاً بقانون يسمح باستبدال إجازات الموظفين السنوية ببدل نقدي. وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي ان اللجنة ناقشت أمس آلية استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حيث ستتم دعوة النائب المستجوب الدكتور عبدالكريم الكندري لمناقشته في موضوع الاستجواب، ومن ثم ستتخذ الخطوات والاجراءات اللازمة الاخرى، لمعرفة ماهية ودستورية هذا الاستجواب من عدمه.وأشار الشطي في تصريح للصحافيين الى ان اللجنة ناقشت مسألة قانون التأمينات الاجتماعية، وهناك تعديل طفيف على هذا القانون، اذ اقر القانون قبل عدة اشهر وكانت فيه بعض الامتيازات، التي من ضمنها ان الموظف يستطيع ان يحصل على سبعة رواتب ويرجع شهريا 25 في المئة، اي ما يعادل ربع الراتب، الا ان هناك اقتراحا وافقت عليه اللجنة بأن تكون قيمة الخصم 10 في المئة فقط، تخفيفاً للعبء على المتقاعد مستحق القرض، وقد وافقت اللجنة بالاجماع على هذا المقترح لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية.واضاف الشطي انه تمت مناقشة النظام الإسكاني وشراء المواطن الأراضي من اجل البناء من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، موجباً أن تكون هناك مساواة والا يدفع بعض المواطنين آلاف الدنانير، لا يدفعها آخرون، وعليه وافقت اللجنة بأن تكون هناك مساواة بهذا الشأن، وأحيل هذا الاقتراح الى اللجنة الاسكانية. وذكر الشطي ان اللجنة ناقشت كذلك اقتراحاً حول رصيد الاجازات وأحيل الى اللجنة المالية كونه يتعلق بالخدمة المدنية، وهو لصالح الموظف حيث يتيح له الحصول على بدل رصيد الاجازة نقدا، مؤكدا أن مثل هذه المقترحات في صالح الموظف ولا تشوبها شبهة دستورية، واي قانون يعالج دعم المواطن من الناحية المالية لن تتأخر اللجنة عن مناقشته، بحيث ترى النور في اللجان المختصة وتدرج على جدول اعمال المجلس.من جهته، أعلن عضو اللجنة التشريعية النائب خليل الصالح موافقة اللجنة على اقتراحه بقانون بشأن الاستبدال النقدي للاجازات السنوية، مثلما هو معمول به في المؤسسات العسكرية، موضحا أنه يحق للموظف أثناء مدة خدمته أن يستبدل رصيد اجازاته الدورية، ويستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد اجازاته التي لم ينتفع بها، محسوبا على أساس آخر مرتب يتقاضاه، فإذا أعيد للخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضى عنها البدل النقدي، رد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها مع اضافتها إلى رصيد اجازاته. وقال في تصريح للصحافيين إنه بدلا من أن يثقل المواطن كاهله بالقروض، يسمح له بحق الاستبدال النقدي، ويتسنى للموظف أن يستبدل اجازاته السنوية ببدل نقدي، خصوصا أن الرواتب لم تعدل منذ فترة طويلة، متمنيا أن تقوم اللجنة المالية المختصة باعداد تقرير بشأن البدل النقدي للإجازات أثناء الخدمة.وفي شأن آخر، أفاد الصالح أن اللجنة التشريعية أقرت أمس تخفيض قسط التأمينات في قانون التقاعد المبكر من 25 في المئة الى 10 في المئة، واحالته إلى اللجنة المالية.وكان الصالح أعلن ان لديه اقتراحا بقانون، سيخفف الاعباء المالية، من خلال استبدال إجازات الموظفين من المواطنين ببدل نقدي اثناء فترة عملهم بدلا من الانتظار حتى نهاية الخدمة. وقال في تصريح صحافي إن هذا المقترح بقانون مهم ويفيد جميع المواطنين الذين يريدون استبدال إجازاتهم ببدل نقدي. وأشار الصالح الى ان هناك بعض الجهات الحكومية، او غيرها مرتبطة بنظام الخدمة المدنية بنظامها الخاص، لا تعطي هذا الحق مثلما يحصل في بعض المؤسسات العسكرية او بعض الجهات الحكومية. وأضاف: إنني بهذا المقترح سأخفف على بعض المواطنين بدلا من الحصول على القروض وتراكم الفوائد عليهم.وبين الصالح ان هناك من يحتاج الى مبالغ مالية قبل تقاعده، وهذا المقترح سيسهل على المواطنين وستتم إضافته الى قوانين الخدمة المدنية، بحيث يسمح الاقتراح لكل مواطن بحق الاستبدال النقدي لاجازاته الموجودة.