وجه النائب محمد الدلال سؤالا لوزير الداخلية حول ما وصفه بأنه «ظاهرة» تغيير البطاقات المدنية بصورة كبيرة بين المناطق السكنية وبالأخص المناطق الانتخابية.
وقال الدلال في سؤاله: «ظاهرة تغيير البطاقات المدنية بصورة كبيرة بين المناطق السكنية وبالأخص المناطق الانتخابية ظاهرة هامة وذات أبعاد خطيرة خاصة وأن البعض يستغل عملية تغيير البطاقات المدنية من خلال إحضار عقود إيجار وهمية والتسجيل في منازل لمواطنين لا علم لهم بتلك العقود وهي ظاهرة اَخذه بالتنامي وهو الأمر الذي يمثل بحد ذاته تزويرا لإرادة المواطنين المستغلة منازلهم وكذلك تزويرا في إرادة الناخبين من خلال انتقال قيود انتخابية تستغل هذه الثغرة في تطبيق القانون الخاص بالبطاقات المدنية والهيئة العامة للمعلومات المدنية، ونظراً لأهمية هذا الموضوع وحرصاً على مصالح المواطنين عموماً، لذا يرجى إفادتنا بالتالي:
1- يرجى تزويدي بعدد الشكاوى أو الطلبات التي تقدم بها مواطنون للهيئة العامة للمعلومات المدنية تتعلق باكتشافهم وجود تسجيل في البطاقات المدنية على منازلهم لا علم لهم بها ومطالبتهم بإلغاء هذا التسجيل وذلك في آخر خمس سنوات مع موافاتي بجدول يوضح فيه السنة وعدد السكان والمناطق السكنية وأرقام المسجلين عليهم في الشكاوى والطلبات المقدمة.
2- ما هي إجراءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية أتجاه الشكاوى والطلبات بشأن التسجيل الغير قانوني المشار إليه في السؤال الأول سابقاً وما هي الخطوات التي اتخذت حيال المتجاوزين لنظام المعلومات المدنية وهل تم أحاله المخالفين للتحقيق أو القضاء مع تزويدي بما يفيد ذلك.
3- يرجى تزويدي بالنظم والاَليات الخاصة بتحديد أعداد القاطنين والساكنين في أي منزل سكني في المناطق وهل يوجد رقم محدد وسقف أعلى للساكنين والمسجلين وفق نظام المعلومات المدنية أو أية نظم أخرى في الدولة وماهي إجراءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية أتجاه المنازل السكنية التي يزيد عدد المسجلين عن الرقم الذي هو محدد في النظم واللوائح والاَليات الخاصة بسجل المعلومات المدنية.
4- هل يوجد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية إدارة خاصة أو جهاز أو وحدة مختصة تتعلق بمراقبة تسجيل الطلبات المدنية وضمان عدم استغلالها أو استغلال عملية التسجيل الوهمي للبطاقات المدنية مع تزويدي بدور هذه الإدارة أو الجهاز أو الوحدة وصلاحياتها.
5- يرجى تزويدي بأعداد المواطنين الذين غيروا عناوين بطاقاتهم المدنية من سكن معين إلى سكن اَخر بحيث المدة الزمنية للتغيير لا تتجاوز 6 أشهر وذلك في مناطق الدائرة الثالثة السكنية منذ عام 2015 وحتى تاريخه على أن يكون عدد الذي تم تغيير عناوينهم وبطاقاتهم يزيد عن 10 أشخاص من ذات العائلة.
6- هل قامت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بأية تقييم أو إجراء يتعلق بدراسة تخص عملية نقل البطاقات المدنية في المناطق السكنية والمرتبطة بعملية القيود الانتخابية، وهل يوجد أي تقييم أو دراسة خلال الخمس سنوات السابقة تتعلق بقيام بعض المواطنين بتسجيل بطاقات مدنية جديدة على عناوين جديدة ثم تغيرهما في فترة ما بين 4 – 8 أشهر بعد ذلك والعودة إلى عناوين سابقة لهم مع تزويدي بأية دراسات أو تقييم في هذا الشأن، وإذا لم تقم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بذلك يرجى إبداء الأسباب».