انعكست وتيرة الشراء التي قادتها المحافظ الأجنبية، وبعض الصناديق الاستثمارية، والحسابات المحلية النشطة على الأسعار السوقية للأسهم المُدرجة، وفي مقدمتها البنوك التي بدأت تستعيد عافيتها وقيمتها السعرية العادلة تدريجياً.وفيما بلغت السيولة المتداولة في البورصة أمس نحو 70 مليون دينار، سجلت القيمة السوقية زيادة بلغت 254.6 مليون دينار، فيما قفزت المكاسب التي تحققت منذ بداية العام الحالي إلى 5 مليارات دينار، منها نحو مليار دينار تحققت منذ بداية الشهر الجاري ليصل الحجم السوقي للبورصة إلى 34 مليار دينار، وهو مستوى لم تشهده منذ سنوات طويلة.وبحسب متابعة «الراي» يتضح أن معظم عمليات الشراء التي نُفذت على الأسهم القيادية من بنوك وشركات خدمية تعود في الأساس إلى مؤسسات وصناديق أجنبية، فيما تواجه تلك الموجة بتفسيرات مختلفة أبرزها أن هذا الشراء يتم استعداداً لتلبية طلبات أخرى سيتم تسجيلها في إطار انضمام السوق الكويتي لمؤشر «MSCI» المتوقع قريباً.وتفاعلت الأسهم القيادية من موجات الشراء إذ قفزت إلى مستويات جديدة لم تشهدها منذ الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها على السوق الكويتي وغيره من الأسواق، منها سهم «الوطني» الذي تداول أمس عند مستوى الدينار، وأيضاً «بيتك» الذي لامس 700 فلس، و«زين» التي تتداول أسهمها عند 570 فلساً وغيرها من السلع التي تعافت بشكل ملحوظ.ورصد مراقبون حزمة من المعطيات التي أسهمت بشكل أساسي في هذه الفورة، ومنها:1 - الإقرار العالمي بالإصلاحات الجذرية التي شهدتها البورصة في ظل عملية تقسيم الأسواق، وتعديل فترة التسوية، وإلغاء الوحدات السعرية، وتوفير المناخ اللازم لإطلاق أدوات استثمارية جديدة من صناعة سوق و«فيوتشر» و«ريبو» وغيرها.2 - نجاح خصخصة البورصة ونقل إدارتها للقطاع الخاص ساعد في تقديم صورة أفضل عن الكويت أمام العالم، وبالتالي قدرتها على مواكبة ما تشهده أسواق المال العالمية من تطوير.3 - الأثر التفاعلي ووضع السوق المحلي تحت المجهر العالمي في ظل نيل بطاقة الترقية، والانضمام لمؤشر «فوتسي» من خلال أكثر من شريحة، ثم الانضمام لمؤشر «S&P» ما ساهم بشكل كبير في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية.4 - فتح سقف تملك الأجانب في البنوك، حيث ارتفعت حصص المؤسسات العالمية في البنوك على غرار «الوطني» إلى 14 في المئة، و«الخليج» نحو 12 في المئة، و«بيتك» نحو 6.5 في المئة.5 - استقرار البيئة الاستثمارية خارج البورصة، واستفادة الكثير من القطاعات الاقتصادية من التحسن الذي تشهدها أسعار النفط.6 - تحسن البيانات المالية السنوية والدورية للشركات المُدرجة، وبالتالي التوزيعات النقدية والمنحة المجانية التي أقرتها تلك الشركات لمساهميها عن العام الماضي، إذ سيُعاد استثمار تلك السيولة من خلال دعم المراكز الاستثمارية في الأسهم التشغيلية من جديد.7 - عودة كبار اللاعبين في السوق المحلي من جديد إلى التداول، وبالتالي تكوين مراكز بعيداً عن المضاربات العشوائية.8 - انضمام السوق السعودي فعلياً لمؤشر «MSCI» أثبت نظرية مهمة تتمثل في أن منطقة الخليج مواتية ومُهيأة لجذب الاستثمار الأجنبي ورؤوس الأموال العالمية إليها.9 - كان لعمليات الاستحواذ التي نفذتها المجموعات المحلية والإقليمية على الأسهم الكويتية أثر كبير في خلق سيولة جديدة باتت جاهزة لإعادة الاستثمار في ملكيات ومراكز واعدة، وسط توقعات بأن ترتفع تكاليف الاستحواذات المستقبلية حال استمرار موجة النشاط الحالية.