| كتب سلمان الغضوري |
/>أكد رئيس المجلس الطبي ان دور المجلس في تحديد الحالة الصحية للموظفين يأتي عقب التقارير الطبية التي ترفعها اللجان الطبية المختصة في المستشفيات، مشدداً على ان هذه التقارير الصحية التي يتم اعتمادها من قبل اطباء واستشاريين متخصصين تكون هي الاساس في الحكم على الحالات المعروضة في المجلس الطبي.
/>وقال المضاحكة لـ «الراي» انه «غير صحيح ما يذكر ان المجلس الطبي يعطي التقاعد لحالات معينة او انه صاحب الشأن في ذلك، مشيراً إلى نتائج التقارير الطبية في المستشفيات هي الأساس في الحكم على اي حالة، ثم يأتي دور المجلس الطبي برفع التوصيات سواء كانت اعطاء اجازة مرضية او تخفيف عمل، او ما اذا كانت الحالة الصحية متدهورة وغير لائقة للعمل.
/>وكشف المضاحكة ان اللجنة الخاصة بموظفي القطاع النفطي والتي يتم عقدها في مستشفى الأحمدي تم الغاؤها وادراجها في اجتماعات اللجان الطبية في المجلس الطبي مؤكداً ان جميع الحالات والتقارير الطبية يتم عرضها في لجان المجلس الطبي حيث يتم البت بها.
/>ولفت المضاحكة إلى ان الآلية المتبعة للتقارير الطبية تبدأ عن طريق كتاب طلب يقدم من جهة عمل الموظف وذلك للنظر في حالة الموظف ومدى لياقته الصحية للعمل حيث يتم توجيه كتاب إلى المستشفى المعالج او التخصص الطبي الذي يتعالج به المريض لإعداد تقرير عن الحالة الصحية للموظف ومن ثم رفعها لنا لكي نبت فيها وحسب التوصيات من اللجان الطبية والتي تعقد بمجموعة من الاستشاريين المختصين والتي تكون إما بالتقاعد او عمل خفيف او اجازة كما ان التأمينات الاجتماعية ترسل كتابا للمجلس الطبي وذلك لتحديد نسبة العجز الطبي والتي يتم تحديدها من قبل اللجان المختصة وتكون بنسبة 50 في المئة او اقل وبعدها يتم رفع التقارير إلى مكتب وكيل الوزارة لاعتمادها.
/>وذكر المضاحكة ان اللجان الخاصة بالمعاقين تعتبر مستقلة وليس لنا معها اي اتصال حيث ان لديها لجانا طبية خاصة تعمل بها.
/>وكشف المضاحكة ان عدد المراجعين للمجلس الطبي يصل إلى 120 الف مراجع سنويا معتبراً ان ذلك يشكل عبئاً كبيرا وان المبنى صغير ولا يحتمل هذا العدد الهائل من المراجعين مشيراً إلى ان لدينا مطالبات كثيرة من اهمها زيادة عدد الموظفين والحاجة إلى اجهزة كمبيوتر.
/>
/>أكد رئيس المجلس الطبي ان دور المجلس في تحديد الحالة الصحية للموظفين يأتي عقب التقارير الطبية التي ترفعها اللجان الطبية المختصة في المستشفيات، مشدداً على ان هذه التقارير الصحية التي يتم اعتمادها من قبل اطباء واستشاريين متخصصين تكون هي الاساس في الحكم على الحالات المعروضة في المجلس الطبي.
/>وقال المضاحكة لـ «الراي» انه «غير صحيح ما يذكر ان المجلس الطبي يعطي التقاعد لحالات معينة او انه صاحب الشأن في ذلك، مشيراً إلى نتائج التقارير الطبية في المستشفيات هي الأساس في الحكم على اي حالة، ثم يأتي دور المجلس الطبي برفع التوصيات سواء كانت اعطاء اجازة مرضية او تخفيف عمل، او ما اذا كانت الحالة الصحية متدهورة وغير لائقة للعمل.
/>وكشف المضاحكة ان اللجنة الخاصة بموظفي القطاع النفطي والتي يتم عقدها في مستشفى الأحمدي تم الغاؤها وادراجها في اجتماعات اللجان الطبية في المجلس الطبي مؤكداً ان جميع الحالات والتقارير الطبية يتم عرضها في لجان المجلس الطبي حيث يتم البت بها.
/>ولفت المضاحكة إلى ان الآلية المتبعة للتقارير الطبية تبدأ عن طريق كتاب طلب يقدم من جهة عمل الموظف وذلك للنظر في حالة الموظف ومدى لياقته الصحية للعمل حيث يتم توجيه كتاب إلى المستشفى المعالج او التخصص الطبي الذي يتعالج به المريض لإعداد تقرير عن الحالة الصحية للموظف ومن ثم رفعها لنا لكي نبت فيها وحسب التوصيات من اللجان الطبية والتي تعقد بمجموعة من الاستشاريين المختصين والتي تكون إما بالتقاعد او عمل خفيف او اجازة كما ان التأمينات الاجتماعية ترسل كتابا للمجلس الطبي وذلك لتحديد نسبة العجز الطبي والتي يتم تحديدها من قبل اللجان المختصة وتكون بنسبة 50 في المئة او اقل وبعدها يتم رفع التقارير إلى مكتب وكيل الوزارة لاعتمادها.
/>وذكر المضاحكة ان اللجان الخاصة بالمعاقين تعتبر مستقلة وليس لنا معها اي اتصال حيث ان لديها لجانا طبية خاصة تعمل بها.
/>وكشف المضاحكة ان عدد المراجعين للمجلس الطبي يصل إلى 120 الف مراجع سنويا معتبراً ان ذلك يشكل عبئاً كبيرا وان المبنى صغير ولا يحتمل هذا العدد الهائل من المراجعين مشيراً إلى ان لدينا مطالبات كثيرة من اهمها زيادة عدد الموظفين والحاجة إلى اجهزة كمبيوتر.
/>