رأى رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب خالد الشطي أن "قبول خريجي الشريعة في النيابة خطأ يجب أن لا يستمر».
وقال الشطي في تصريح لـ«الراي» إن «على وزير العدل إصدار قرار بتعديل قرار قبول خريجي الشريعة في النيابة»، مطالبا بحصر تعيين في الفتوى والتشريع وإدارة التحقيقات في وزارة الداخلية بخريجي الحقوق.
وتساءل: إذا كنا سنقبل خريجي الشريعة في المحاماة، فلماذا لا نقبل خريجي الهندسة والطب أيضا؟!