كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «وزارة التجارة العراقية، طلبت من نظيرتها الكويتية تزويدها بأكثر السلع ذات المنشأ الوطني التي يمكن تصديرها إلى بغداد، وذلك تمهيداً لدراسة إعفائها من الرسوم الجمركية».وبينت المصادر، أن «التحرك العراقي في هذا الخصوص جاء بناء على طلب وزارة التجارة الكويتية بخصوص التسهيلات التجارية بهدف تعزيز العلاقة بين البلدين».وذكرت المصادر أن «الوزارة خاطبت غرفة التجارة والصناعة، وكذلك الإدارة العامة للجمارك، لإفادتها بأكثر السلع ذات المنشأ الوطني التي يمكن إدراجها ضمن القائمة العراقية المحتملة للإعفاء الضريبي».وعلمت «الراي» أن رد «الغرفة» عكس رغبتها وأملها بأن يتم إقناع بغداد بإعفاء جميع المنتجات الوطنية الكويتية من الرسوم الجمركية، أو معاملتها معاملة دول الجوار، وذلك من باب عدالة المنافسة.