قال النائب أحمد الفضل إن اللجنة التشريعية البرلمانية انتصرت لحرية الفكر والرأي وأقرت تعديلات قانون المطبوعات والنشر.وفي تصريح لـ «الراي»، أضاف الفضل «لا مجزرة للكتب بعد اليوم ولا منع إلا بحكم قضائي بات»، مبينا أن دور النشر تتحمل مسؤولية ما تنشر وتستورد من انتاج فكري وأدبي وثقافي وعلمي بما لا يخالف القوانين المحلية القائمة.وأشار الفضل إلى أن التعديل «رفع الرقابة المسبقة لوزارة الاعلام عن الكتب»، وحددت خدش الاداب العامة وحصرته فيما يكتب ويحرض مباشرة على ارتكاب افعال الفجور بشكل مباشر بالتحريض المباشر على ارتكاب فعل مخالف.