قررت محكمة الجنايات، أمس برئاسة المستشار متعب العارضي، تأجيل قضية ضيافة الداخلية إلى 26 مايو، للاطلاع والتصوير ورفض طلبات إخلاء سبيل المتهمين المقدمة من هيئة دفاعهم. وكرر عادل الحشاش، طلبه عبر محاميه، ان تتم محاكمته أسوة ببقية المتهمين الذين دفعوا ملايين الدنانير، وتم اخلاء سبيلهم من النيابة وانه مستعد ان يدفع 10 ملايين، لكي يتم اخلاء سبيله كبقية المتهمين الذين سددوا المبالغ المطلوبة منهم.وكانت محكمة الجنايات قد قررت في الجلسة السابقة منع سفر كل المتهمين لحين الفصل في الدعوى، وكلفت النيابة العامة بإشعار وزارتي الداخلية والمالية في شأن إيقاف المتهمين المخلى سبيلهم عن العمل لديهما، لحين الفصل في موضوع الدعوى، ونبهت المحكمة على المتهمين المخلى سبيلهم بالكفالة المالية الالتزام بحضور جلسات المحاكمة، وفي حالة تخلفهم فللمحكمة مصادرة مبلغ الكفالة وحبسهم مجددا، وأمرت المحكمة باعلان المتهمين الغائبين وافادتها بما تم من اجراءات وصرحت المحكمة لدفاع المتهمين تصوير كل أوراق الدعوى ومرفقاتها، بعد التأكد من صفة المحامي وسداد الرسوم المستحقة وأمرت المحكمة باحضار المستندات والفواتير محل جرائم التزوير وتم فض إحرازها لمواجهة المتهمين بالجلسة المقبلة وليحدد دفاع المتهمين طلباتهم.