حذّرت مؤسسة البترول من إلغاء مشروع «الدبدبة» للطاقة الشمسية، لافتة إلى أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير على سمعة الكويت والقطاع النفطي.وفي ردها على الملاحظات التي ذكرها ديوان المحاسبة بخصوص المشروع، رأت المؤسسة أنه «سيكون لهذا القرار انعكاساته السلبية في عدم تحقيق الرؤية السامية، فضلاً عن تأثير ذلك على وضع الكويت لجهة مصداقيتها في تطبيق مبادرات الطاقة المتجددة، وطرح مشاريعها الرأسمالية، مقارنة بدول الخليج».وأكدت المؤسسة أنها لا تتفق مع توصية «المحاسبة» بخصوص إلغاء قرار مجلس الوزراء بتكليفها إنشاء محطة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، والتي تهدف إلى تأمين 15 في المئة من حاجة الكويت للطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، وتنفيذاً لإستراتيجية المؤسسة وشركاتها التابعة والخاصة بتقليل الانبعاثات والغازات الدفينة.واعتبرت أن وقف إجراءات المناقصة في هذه المرحلة المتقدمة (مرحلة تقييم العطاءات والترسية) سيضر بسمعة ومصداقية شركة البترول الوطنية في السوق العالمي، كما سيؤثر سلباً على مشاريع الشركة المستقبلية، وسيؤدي إلى عزوف المقاولين العالميين عن المشاركة في المشروع، والمشاريع المستقبلية المتعلقة بالطاقة المتجددة في البلاد. ولفتت إلى أن إلغاء القرار سيسهم في تأخير إنجاز المشروع حسب الخطة المتفق عليها مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وزيادة في أسعار العطاءات في حالة إعادة الطرح.وذكرت المؤسسة أنه «في 26 أكتوبر 2015، تم تشكيل فريق عمل بالمشاركة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية لدراسة جدوى إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية (مرفق رقم - 9)، وقد تم الانتهاء من إعداد الدراسة في سبتمبر 2016، بالتعاون مع ذات المكتب الاستشاري العالمي الذي استعان به معهد الكويت للأبحاث العلمية في المرحلة الأولى، كما تمت الاستعانة بخبرات المعهد ووزارة الكهرباء والماء خلال فترة إعداد الدراسة».وأوضحت أنه بناء على نتائج الدراسة، فقد تمت دراسة عدة أنواع من التكنولوجيا، ومن ثم تم تحديد التكنولوجيا المناسبة لإنشاء المحطة. كما تمت دراسة عدد من بدائل التنفيذ، حيث تم اختيار آلية للتنفيذ تتمثل بأن يتم البناء والتشغيل والصيانة لمحطة الطاقة الشمسية من قبل المقاول، إضافة إلى ذلك، تم الأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة والممارسات المثلى الناتجة عن المرحلة الأولى من مجمع الشقايا.
«الأعلى للبترول»من ناحية ثانية، أشارت المؤسسة إلى أنه «ونظراً لقيام القطاع النفطي بتنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية والمرتبطة بزيادة القدرة الإنتاجية والتكريرية، فقد ارتأى (الأعلى للبترول) في أغسطس 2017 عدم إثقال القطاع النفطي بمشاريع غير رئيسية، ولا تعتبر من ضمن النشاط الأساسي (نشاط الإنتاج والتصنيع) للمؤسسة وشركاتها التابعة، إلا أن مجلس الوزراء أعطى توجيهه بموجب قراره رقم (849) باجتماعه رقم (25 /2017) المنعقد في يونيو 2017، وقراره رقم (1364) باجتماعه رقم (39 /2017) المنعقد في أكتوبر 2019 بالموافقة على قيام المؤسسة بإنشاء وإدارة وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية للقطاع النفطي».وقالت «وحرصاً من المؤسسة على إطلاع (الأعلى للبترول) على كافة التطورات وتوجيهات مجلس الوزراء بهذا الشأن، ولضمان التوافق بين كل من قرار مجلس الوزراء رقم (1364) باجتماعه رقم (2017/39) وقرار المجلس الأعلى للبترول رقم 114/5 (2017/2)، تم رفع مذكرة من وزير النفط، وزير الكهرباء والماء آنذاك إلى (الأعلى للبترول) بناء على طلبه حول التوجهات الخاصة بمشروع الدبدبة للطاقة الشمسية».وأشارت إلى أنه في 8 فبراير 2018، تم عرض مشروع «الدبدبة»، ومناقشته مع مجلس إدارة المؤسسة، والذي وافق على المضي قدماً في تنفيذ مشروع الدبدبة للطاقة، قبل أن تتم في 19 يونيو 2018، إحاطة «الأعلى للبترول» بناء على طلبه حول التوجهات الخاصة بالمشروع في ضوء قرار مجلس الوزراء ولضمان التوافق بين كل من قرار مجلس الوزراء وقرار المجلس الأعلى للبترول بهذا الخصوص، مشدّدة على أن «الطرح تم عن طريق (المركزي للمناقصات) وحسب الطرق القانونية».