في سابقةٍ لم يعرفها في تاريخه الحديث ينفّذ موظفو مصرف لبنان المركزي اليوم الجمعة وغداً السبت إضراباً تحذيرياً على خلفية مناقشات مشروع موزانة 2019 على طاولة مجلس الوزراء وما اعتبروه «الهجمة الشرسة التي يتعرّض لها المصرف من خلال المسّ بالرواتب والتقديمات التي ضمنها القانون لمصرف لبنان منذ تأسيسه».وجاء في بيان صدر عن نقابة موظفي مصرف لبنان توجّه الى رؤساء الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري والوزراء والنواب والشعب اللبناني: «إن موظفي مصرف لبنان يتوجّهون إليكم من خلال هذا البيان لرفْض الهجمة الذي يتعرّض لها مصرف لبنان، المؤسسة النموذجية الرائدة التي حافظت بقيادة سعادة الحاكم رياض سلامة على مدى ربع قرن على الإستقرار النقدي والإجتماعي، حيث أصبح مثالاً يحتذى به على الصعيدين الوطني والعالمي بإعتراف المراجع المالية والنقدية العالمية المرموقة كافة. ان هذه المؤسسة العريقة التي حافظت على وحدتها وإستقلاليتها وعلى القيام بدورها الوطني رغم الحروب كافة التي شنت على لبنان والظروف الصعبة كافة التي تعرّض لها الوطن، كانت الضمانة الثابتة لجميع اللبنانيين في الحفاظ على عيشهم الكريم».وأضاف: «إن مصرف لبنان يتمتّع باستقلالية إدارية ومالية بموجب قانون النقد والتسليف الذي أنشىء بموجبه على غرار جميع المصارف المركزية وهذا ما هو متعارَف عليه في الدول المتقدمة كافة التي تسعى الى إعطاء المصارف المركزية المزيد من التعزيز والإستقلالية كونها سلطة نقدية مستقلّة هدفها الأساسي الحفاظ على الإستقرار النقدي والإجتماعي وضمان استقرار القطاع المصرفي، مع الإشارة إلى ان مصرف لبنان له موازنته الخاصة وليس له أي علاقة بالموازنة العامة عملاً بالمعايير العالمية الفضلى، وكان السبّاق في أخذ الإجراءآت التقشفية اللازمة منذ أكثر من عشر سنوات (تخفيض عدد الموظفين إلى 850 موظّفاً، إلغاء درجات استشفاء موظفيه في الدرجة الأولى، تحديد سقوف للرواتب، تخفيض الزيادات السنوية من 8 في المئة إلى 3 في المئة، إلغاء سلفة التعويض على نهاية الخدمة، 75 في المئة من قيمة مبالغ الطبابة والإستشفاء عند سن التقاعد، عدم وجود راتب تقاعدي). علماً ان موظفي مصرف لبنان لم يستفيدوا من سلسلة الرتب والرواتب التي استفاد منها القطاع العام، نظراً للاستقلالية المالية التي يتمتع بها بل تأثروا سلباً بسبب التضخم الذي حصل نتيجة ذلك».وتابع: «وإذ نتفاجأ بهذه الهجمة الشرسة التي يتعرّض لها المصرف من خلال المس بالرواتب والتقديمات التي ضمنها القانون لمصرف لبنان منذ تأسيسه، محمليه فشل السلطات السياسية المتعاقبة للعمل على وقف الهدر وإصلاح الدولة.وبناءً عليه، إن مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان يرفض رفضاً قاطعاً هذه الهجمة المستغرَبة التي يتعرّض لها مصرف لبنان، ويرفض رفضاً مطلقاً المس برواتبه وتقديماته، وهو يعلن الإضراب التحذيري لمدة يومين متتاليين يوميّ الجمعة والسبت بتاريخ 3 و 4 مايو 2019، مبقياً إجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات كافة وهو يطلب من جميع الموظّفين الإلتزام التام بالإضراب التحذيري هذا تمهيداً لإعلان الإضراب المفتوح في حال عدم وجود إي إيجابية من المسؤولين».