قدم النائب صالح عاشور اقتراحا برغبة بأن تتعامل الجهات الحكومية والبنوك مع «غير محددي الجنسية» وفق هوية العمل بدلاً من البطاقة الأمنية على أن تكون لتلك الهوية جميع الصلاحيات.