أمرت محكمة الاستئناف، أمس، برئاسة المستشار عادل الهويدي بإلقاء القبض على مواطن وإحالته إلى السجن المركزي، عن تهمة تزوير شهادة حقوق تقدم بها لشغل وظيفة وكيل نيابة. وسبق لمحكمة الجنايات أن أصدرت حكمها ضد المتهم بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع اثنين آخرين من الجنسية المصرية أحدهما موظف في التعليم العالي، والآخر يمتلك معهداً في دولة عربية سهّل له الحصول على تلك الشهادة. وتتلخص الواقعة في أن المتهم تقدم لشغل وظيفة وكيل نيابة، إلا أنه لم يتم قبوله، بعدما ردّ التعليم العالي أن شهادة المتقدم للوظيفة، والحاصل عليها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف غير صحيحة، ولا أصل لها من الواقع، وعليه أحيل ملفه إلى النيابة العامة.