كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيح صباح الخالد أن «رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة وهي عبارة عن التصديق على الوثائق الرسمية التي يقدمها الأفراد والشركات، تخضع إلى مراجعة دورية بالتنسيق مع وزارة المالية لتحديد مدى ملاءمتها مع الخدمة المقدمة، علماً أنه لم تكن هناك أي زيادة على قيمة الرسوم منذ العام 2005».وأوضح، في معرض رده على سؤال برلماني، أن «رسوم إصدار وثائق السفر الاضطرارية من البعثات في الخارج لتسهيل عودة المواطنين في حال فقدان جوازات السفر أو البطاقة المدنية في دول مجلس التعاون هي 10 دنانير كرسوم إصدار، وهي نفس القيمة لإصدار شهادة حسن سير وسلوك للأجانب العاملين في دولة الكويت». وبيّن أن «رسوم إصدار الوكالات الرسمية من البعثات في الخارج للمواطنين 5 دنانير، وهي نفس القيمة لاصدار تأشيرات الدخول وتأشيرات الزيارة من البعثات في الخارج».وأضاف ان «رسوم التصديق لكافة الوثائق والمستندات الرسمية التي تشمل شهادة ميلاد ورخصة قيادة وعقد زواج وصلة قرابة والوكالات العامة والتجارية والشهادات الدراسية والعقود التجارية وعقود العمل وشهادات لمن يهمه الامر وشهادة الخبرة والصحف الجنائية والأحكام القضائية والمستندات المترجمة وكافة الكتب الصادرة عن البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى دولة الكويت، تبلغ 5 دنانير وهي ثابتة منذ أكثر من 15 عاماً ولم تتغير».