أعلنت وزارة المواصلات عن تحصيل 17 مليون دينار من مستحقات الوزارة لدى الغير. وذكرت الوزارة، في بيان صحافي أمس، أن هذه الديون تعتبر في غالبيتها ديوناً معدومة متراكمة على هواتف عاملة وأخرى مرفوعة عن الخدمة منذ سنين. وبينت أنها شكلت لجنة لتحصيل المديونيات المستحقة للوزارة لدى الغير، تعمل على متابعة المديونيات كافة واسترجاعها، سواء كانت على موظفي الوزارة أوالشركات والافراد.وأضافت الوزارة ان اللجنة عملت خلال الفترة السابقة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كوزارة التجارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية وغرفة التجارة ووزارة العدل، لحصر بيانات المشتركين المتخلفين عن سداد المديونيات على اشتراكاتهم الهاتفية. وشددت على ان الديون المستحقة على الخطوط المرفوعة من الخدمة ستظل مسجلة كمديونية على اصحابها لحين سداد المستحقات المالية بالكامل، مؤكدة في الوقت ذاته ان المال العام لا يسقط بالتقادم ولو بمرور عشرات السنين، لافتة الى ان الوزارة مطالبة من قبل ديوان المحاسبة بتحصيل هذه المديونيات المتراكمة طوال الاعوام الماضية. وناشدت الوزارة المواطنين والمقيمين ضرورة مراجعة الوزارة او أي مقسم للاستعلام عن وجود مديونيات على خطوط الهواتف الحالية او السابقة المسجلة بأسمائهم او اسماء ذويهم، والمبادرة الى سدادها لتفادي قطع الخدمة الهاتفية عن الخطوط العاملة المسجلة بأسمائهم، او رفع قضايا وايقاف معاملاتهم في الجهات الحكومية.