تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها الصادر في 17 أبريل الجاري تحت عنوان «التجارة» توسّع دائرة شركات التأمين المهدّدة بالإيقاف إلى 12، أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قرارات بإيقاف إجازات 6 شركات تأمين وذلك لفترة 3 أشهر أو لحين إزالة المخالفة، وذلك ضمن حملة رقابية موسعة تقودها الوزارة نحو إعادة هيكلة القطاع، وتصحيح مراكز بعض وحداته. ومن ضمن أبرز الأسباب التي استدعت من «التجارة» وقف إجازات الشركات الـ 6 عدم سدادها مستحقات الوزارة من رسوم الرقابة والإشراف، ومخالفة أحكام المادتين 48 و152 من قانون الشركات ووكلاء التأمين. ووفقاً للقرار ستستمر وثائق التأمين الصادرة من الشركات الـ 6 قبل قرار الوقف سارية، ومنتجة لاثارها، على أن تستمر هذه الشركات خلال فترة الوقف في سداد المبالغ، والتعويضات المستحقة عليها.وذكرت المصادر أن بعض شركات التأمين المخالفة نجحت في الفترة الأخيرة في توفيق أوضاعها وتلافي المخالفات التي رصدتها الوزارة عليها، موضحة أن البعض الآخر من الشركات التي شملتها موجة الإنذارات التي وجهتها «التجارة» في الآونة الأخيرة لا يزال في مرمى الإيقاف، متوقعة أن تستمر الحركة التصحيحية التي بدأتها الوزارة بقطاع التأمين.

... وتعدّل تنظيم المعارض العقارية

أصدر وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان أمس، قراراً بتعديل القرار الوزاري رقم (639) لسنة 2017 الخاص بتنظيم المعارض العقارية.وأفادت «التجارة» في بيان صحافي، بأن القرار يتضمن بالنسبة للعقار الخارجي سلامة كل مستندات الملكية الخاصة بالعقار المعروض وصحة التصديقات الواردة عليها من الجهات الرسمية بالدولة مقر العقار.وأوضحت أن القرار شدد على خلو العقار الخارجي المعروض من أي مخالفات أو مطالبات مالية أو مستحقات حكومية أو أي قيود أو حقوق عينية تحول دون تسجيل الملكية إلى جانب أهمية صلاحية الأرض الفضاء المعروضة للبناء عليها، وإمكانية استخراج التراخيص اللازمة لذلك من الجهات الرسمية بدولة المقر.وفي ما يخص العقار الداخلي ذكرت الوزارة أن القرار الجديد يشدد على أن يكون الاقرار المقدم من المحامي متضمنا مطابقة البناء القائم للمخططات الصادرة من بلدية الكويت، وعدم وجود مخالفات على العقار تحول دون تسجيله.وأشارت الوزارة إلى ما نص عليه القرار بشأن خلو العقار الداخلي من الحقوق العينية (أصلية وتبعية) كالرهن والامتياز وأي مستحقات أو مديونيات رسمية أو خاصة وكذلك خلو العقار من ثمة قيود أو إجراءات قانونية كالحجز والمنع من التصرف.وبيّنت أن القرار نص في مادته الأولى على أن يضاف إلى احكام المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم (639) لسنة 2017 تحت رقم (8) الفقرة الآتي نصها: «تقديم إقرار من محام كويتي ومعتمد من جمعية المحامين الكويتية».