قضت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي بحبس مدير جمعية الشرطة السابق برتبة عقيد، 15 سنة مع الشغل والنفاذ وحبس المتهمين الثاني والخامس «وافدين» 10 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهما وتغريمهم مليوناً وثمانية وستين ألفاً وستمائة وثلاثين دينارا، وحبس الثالث والرابع والسادس «وافدين» 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزل المتهم الاول «العقيد» من الوظيفة وإبعاد المتهمين من الثاني حتى السادس بعد تنفيذ العقوبة، وبراءة متهم واحد.وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الاول حتى الخامس، كموظفين عامين، الأول مدير عام السوق، والثاني محصل، والثالث مسؤول قسم المحاسبة، والرابع محاسب والخامس مسجل بيانات في السوق المركزي للعاملين بوزارة الداخلية، استولوا بغير حق على مبلغ 1.068.630 دينارا، مملوك للسوق المركزي للعاملين بوزارة الداخلية، بأن حرروا واعتمدوا فواتير ومستندات صرف تفيد مديونية جهة عملهم، للمتهم الثاني، بقيمة الأموال المستولى عليها، وتمكنوا بذلك من حمل أمين الصندوق ورئيس مجلس إدارة السوق على إصدار شيكات لمصلحة المتهم الثاني بقيمتها.