أعلن عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال، عن قرب صدور القرار الوزاري الخاص بتطبيق الكود الكويتي لذوي الإعاقة، وذلك عن طريق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة.وقال كمال خلال ورشة العمل التي عقدتها لجنة ذوي الإعاقة في المجلس البلدي، أمس، تحت عنوان «تطبيق الكود الكويتي لسهولة الوصول»، إن «الهدف من تطبيق الكود هو دمج تلك الفئة مع الدولة، وتأهيل البيئة المناسبة لتكون داعمة لعملية دمجهم في المجتمع، لا سيما أن هذا الأمر يأتي ضمن رؤية الكويت 2035 للأشخاص ذوي الإعاقة».وأشار إلى أن المواصفات الفنية المتوافرة في الكود ستساعد ذوي الإعاقة على تنفيذ مشاريعهم المستقبلية، كاشفاً عن بعض التوصيات، ومنها «تأهيل المهندسين المعماريين (تصميم - صيانة) بما يتناسب مع حاجة المعاقين بشكل عام»، لا سيما أن الإعاقات مختلفة منها الحركية والبصرية والعقلية.في سياق متصل، عقدت اللجنة اجتماعها الدوري، حيث قال كمال عقب الاجتماع إن «اللجنة قررت إحالة كتاب الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في شأن طلب مناقشة تطبيق الكود إلى الجهاز لإعداد الدراسة»، إضافة لإحالة محضر الجلسة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لإعداد تقريرها وإبداء الرأي في كل توصية.وأضاف أن اللجنة حفظت طلب أرض (مبادرة) باسم أحد المراكز، لإنشاء مركز خدمي واجتماعي وأسري وصحي لذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديداً لحالات التوحد»، في حين أحالت إلى إدارة الأنظمة الهندسية اقتراح نائب رئيس المجلس عبدالله المحري في شأن إنشاء دورات مياه منعزلة خاصة فقط بذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجمعات التجارية والمرافق العمومية والحدائق العامة، وذلك لتحديث الرد.
مناقشة المشاريع المُقامة على أملاك الدولة
عقد الفريق المكلف من لجنة العاصمة في المجلس البلدي مع وزارة المالية والبلدية اجتماعاً لمناقشة المشاريع المقامة على أملاك الدولة في العاصمة.وقال رئيس اللجنة الدكتور حسن كمال، عقب لقائه فريق العمل أمس، إن «بعض المشاريع المقامة على أملاك الدولة، كانت تتبع بلدية الكويت وفقاً لنظام bot، وتم تحويلها أخيراً إلى وزارة المالية»، مؤكداً وجود الملاحظات والعراقيل التي ستسبب مشاكل عدة أثناء إدارة تلك المشاريع في ما بعد، وتحديداً بعد انتهاء فترة الاستثمار.