‏?بات قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون «رأس جبل الجليد» الذي ينذر أن «يسيل» عنوان أزمة جديدة، حكومية - نيابية، في حين كان الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أمس محل تصويب نيابي عنوانه: ماذا فعل الجهاز للبدون؟واستغرب رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي ما أثير من أن قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية يخص نائبا واحدا وهو عسكر العنزي، موضحا أن القانون لا يخص نائبا بعينه مثلما يشاع، إنما هناك قوانين عدة قدمت من عدد من النواب، ونحن في لجنة حقوق الانسان قمنا بجمع الاقتراحات واعددنا تقريرا متكاملا بعد دعوة جميع الجهات الحكومية المعنية، ومتخصصين في حقوق الإنسان، مثل الدكتور غانم النجار وغيره. وقال الدمخي في تصريح للصحافيين: كذب من قال ان أي واحد بامكانه أن يقول إنني من غير محددي الجنسية، إذ لا يمكن لأحد أن يدعي أنه من غير محددي الجنسية لأن عليه أن يقدم أوراقه الثبوتية التي تؤكد تواجده، لافتا أن غير محدد الجنسية هو من لا يحمل جنسية ومقيم في الكويت، وهناك أجيال متعاقبة، ونحن قلنا في القانون أن يتولى الجهاز المركزي حصر الأسماء خلال ستة أشهر من صدور القانون.وأكد الدمخي ان القانون الذي قمنا بتجهيزه في لجنة حقوق الإنسان لا يتضمن ما أثير من أنهم (غير محددي الجنسية) أفضل من المواطنين الكويتيين، وإنما قلنا أن يعاملوا معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مشددا على «أننا لم نقل بتجنيس غير محددي الجنسية وإنما نتحدث عن حقوق مدنية واجتماعية، ونحن نريد أن نرضي الله أولا وننصف بالقانون الفئة التي تعيش بيننا لأكثر من 60 سنة، ولا نرغب الدخول في جدل أو مهاترات مع احد».وقال النائب عدنان عبدالصمد «إن قرار تأسيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ينص على أن يتولى رئيس مجلس الإدارة تقديم تقارير إلى مجلس الوزراء، ولكن عندما قدمت سؤالا برلمانيا بهذا الخصوص، تبين أنه لا يوجد أي تقرير قدم إلى مجلس الوزراء، وفي المقابل يقول رئيس الجهاز انه يقدم تقارير شفوية، بينما المفترض أن يقول تقارير دورية بما تم عمله».وأكد عدم صحة ما ذكره رئيس الجهاز المركزي عن قدرة (البدون) على سحب المبالغ من البنوك، لأنه في سبيل ذلك يجب أن تكون لديهم بطاقات صالحة، مبينا أن هذه البطاقات لا تصدر إلا وفقا لشروط رئيس الجهاز المركزي، والضغط على هؤلاء للإقرار بالتبعية لجنسيات أخرى.ورأى أنه غير صحيح حديث الجهاز المركزي عن أنه قلص عدد البدون من 220 ألفا إلى 110 آلاف شخص، لأن عددهم كان قبل إنشاء الجهاز 110 آلاف شخص.وتمنى عبدالصمد من المعارضين لقانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة (البدون) أن «ينظروا للصورة المشوهة التي تخرج عن القانون، وأن يقرأوا القانون بشكل مستفيض، حتى يروا أنه تقنين لأبسط حقوق الإنسان، وما يمكن من خلاله تسيير حياته البسيطة، وحتى لا يتم التعامل معه بشكل شخصي، يضطر النواب لتخليص معاملاتهم.ولفت إلى أن ممثل الجهاز المركزي يقول إنه تم توفير السكن لمجموعة من«البدون»بينما الواقع هو أنه قبل إنشاء الجهاز كانت وزارتا الداخلية والدفاع تقوم بتوفير السكن لمنتسبيهما، مؤكدا أن هناك بعض المنازل يسكنها أكثر من 40 شخصا.وقال «في المقابل هل نُسيت خدمات البدون، وكم منهم راحوا شهداء من أجل الوطن سواء في 1967 أو في 1973 وأخيرا عند الغزو الغاشم، عندما بذلوا مُهجمهم من أجل الكويت»، مذكرا بأن «من أنقذ حياة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد هو أحد البدون».وأكد عبدالصمد أن «مسؤولين في الأجهزة الحكومية وجهوا البدون إلى المكاتب التي تبيع الجوازات المزورة من أجل منحهم الإقامة في الكويت، وهؤلاء المسؤولون أنفسهم يعرفون أن الجوازات مزورة»، مشيرا إلى أن من عدلوا أوضاعهم بجوازات مزورة أصبحوا معلقين، فلاهم من الجنسيات التي اشتروا منها الجوازات المزورة ولا هم بدون.وطالب بإجراء تحقيق لمعرفة المسؤولين الحكوميين الذين أرشدوا ووجهوا (البدون) إلى الجهات التي تبيع الجوازات المزورة.وقال «يجب أن تحل هذه المشكلة الإنسانية، وإذا كان هناك من يتعنت ويمتنع عن حلها ويريد تعقيد القضية لأي منطلق من المنطلقات فيجب أن يواجه، واعتقد أن ظلم الناس وإنصافهم موضوع مهم جدا شرعيا ووطنيا وإنسانيا، وإذا لم يحل الحد الأدنى من هذه المشاكل الإنسانية، فالمساءلة السياسية تكون مستحقة».وأفاد: من ضمن مهام الجهاز وفق مرسوم تشكيله، استكمال الخدمات، بمعنى انه لم يقدم شيئا، وما يذكره خدمات كانت موجودة بالاساس، والكثير من القضايا بتعيين البدون نحن من أقرها وليس الجهاز، مؤكدا أنه لا علاقة للجهاز بمساعدات بيت الزكاة، «ولو كانت له لمنع هذه المساعدات والتي تقدم للبدون وغيرهم».وأشار إلى أن القانون المطروح يتعلق بالخدمات الاساسية البدون، وهذا القانون لايزيد عن الحقوق الاساسية، وعموما «القضية نقطة سوداء في ثوب الكويت الناصع البياض».وأوضح أن أصل المشكلة هو الجنسية، أما الأصل فالكل له أصل، متسائلا:«وهل هناك أحد بالكويت ما عنده أصله وبعضهم لهم أقرباء من الدرجة الاولى في دول اخرى...وما في شيء ينبت بالكويت بروحه، وانا قلتها في مجلس 81 من ليس له أصل هم الفقع والطراثيث».من جهته، قال النائب أحمد الفضل «خلال اليومين الماضيين أثير موضوع الحقوق المدنية للاخوة البدون، واستمعنا للكثير من الاراء الدستورية التي تتحدث عن عدم دستورية بعض مواد القانون، وأنا مع اعطاء المستحقين لحقوقهم كاملة مثل التوظيف وإحلالهم بدل الوافدين، خاصة وأن انفاقهم سيكون داخل البلد وليس خارجه وهذا جيد من الناحية الانسانية والاقتصادية أيضا». واعتبر الفضل أن القانون في بعض مواده يجبر الدولة على الاعتراف بأي شخص يدعي انه «بدون» حتى لو كانت تملك ضده ادلة ومستندات، وكذلك بالنسبة للفروع والأصول، أي قريب للشخص البدون في أي دولة يستحق ان يحصل على الحقوق التي تقدمها الكويت، وهذا أمر مرفوض، متسائلا: كيف خرج هذا التقرير دون عدم الاشارة لعدم دستوريته، معتبرا أن وضع هذا القانون لشرط التعاون مع الحكومة مرفوض، ونحن سوف نستجوب الحكومة اذا قبلت بقانون «لي الذراع».